العقوبات البديلة للسجن.. متى يلجأ إليها القاضي؟

وقّعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة لتنفيذ العقوبات البديلة للسجن، وتركز المذكرة على المخالفين لأول مرة المحكوم عليهم بجنح ولمدة لا تزيد عن سنة.

وتضم مذكرة التفاهم وزارات العمل والزراعة والتنمية الاجتماعية والشباب والتعليم، بالإضافة إلى مديرية الأمن العام وعدد من الجامعات.

يُنظر إلى خدمة المجتمع، المستخدمة في العديد من الدول الغربية، كعقوبة بديلة للسجن. ويلزم المحكوم عليه بأداء عمل دون أجر للمجتمع لمدة تحددها محكمة أردنية.

الخدمة، التي تتراوح بين 40 و 200 ساعة، يجب أن تكتمل في غضون عام من تحديدها. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون المحكوم عليه ملزمًا بخدمة المراقبة المجتمعية، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى منع المخالف للقانون من الوصول إلى أماكن معينة داخل المجتمع والخضوع للمراقبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، والتي تحددها المحكمة.

بديل ثالث، يلزم الجاني بالخضوع لبرنامج إعادة تأهيل تحدده المحكمة. بهدف تصحيح وتحسين السلوك.

وقال الناطق باسم وزارة العدل، نزار الخرابشة، إن "مبدأ العقوبات البديلة ينص على أن المحكوم عليه لديه فرصة للخضوع لبرنامج عقاب اجتماعي، بدلاً من أن يُحكم عليه بالسجن".

وأضفا الخرابشة: "قد يُطلب من المحكوم عليه أن يزرع 100 شجرة في حديقة عامة، بينما قد يُطلب من شخص آخر القيام بأعمال الصيانة أو الطلاء أو التنظيف أو القيام بأي مهمة أخرى يستطيع المحكوم عليه القيام بها في مدرسة أو مكان عبادة، أو في منظمة خيرية".

وأوضح الخرابشة أن الوزارة تسعى من خلال عقوبات بديلة إلى معالجة الاكتظاظ في السجون ومراكز إعادة التأهيل في جميع أنحاء المملكة، وتخفيف العبء المالي على الحكومة.

وأشار إلى أن أحد الآثار الإيجابية الكبيرة لهذا البرنامج هو أن المحكوم عليه يستطيع العمل وكسب المال، ويعد هذا تحسنا كبيرا مقارنة بالاعتقال الذي يشكل عبئا اقتصاديا على الأسرة.

يمكن للقاضي المشرف على القضية أن يستخدم سلطته التقديرية لاقتراح عقوبة بديلة للسجن، ولكن فقط في الحالات التي يكون فيها الحكم في الجنحة هو السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.

وتابع الخرابشة: "هناك عقوبات بديلة لا حصر لها.. إذا كان المحكوم عليه طبيباً مثلاً، فقد تكون العقوبة البديلة له أن يمارس مهنته كطبيب في مركز للشباب. ويتم اختيار العقوبة البديلة وفقًا لعدة معايير، بما في ذلك قدرة الشخص على تنفيذ العقوبة المحددة". مبينا أنه إذا رفض المحكوم عليه العقوبة البديلة "يعاقب بالعقوبة الأساسية وهي السجن".

ومنحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 يونيو / حزيران، للقضاة سلطة تقديرية لتقييم ما إذا كانت ظروف القضية تسمح لهم باستبدال عقوبة السجن بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة. وتشمل هذه الخدمات المجتمعية، ومراقبة المجتمع، والمراقبة الإلكترونية، أو منع الجاني من الوصول إلى أماكن عامة معينة.

وتم تقديم اللائحة لأغراض تحديد وسائل وإجراءات تنفيذ العقوبة مع بدائل العقوبات وفقا للأحكام المعدلة مؤخرا من المادة 25 من قانون العقوبات. يساعد في تحديد آلية تنفيذ العقوبة، وإجراءات استبدال الحبس بالعقوبات البديلة بعد أن يصبح الحكم نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه.

وتظهر أرقام وزارة العدل أن 356 حالة جنح بسيطة تم اللجوء فيها للعقوبات البديلة العام الماضي، حيث أمر الجناة بأداء خدمة للمجتمع.

(ترجمة عن جوردان نيوز)