ارتفاع عدد مراجعي حماية الأسرة والأحداث

ارتفع عدد الأشخاص الذين راجعوا إدارة حماية الأسرة والأحداث والأقسام المنتشرة في المملكة إلى (59,480) ألفاً خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما كشف مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد بلال العواملة.

وأضاف العواملة خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان "تماسك الأسرة بين التشريعات الناظمة وشبكات الحماية الاجتماعية"، أن إدارة حماية الأسرة والأحداث تعمل ضمن خطة استراتيجية بالتعاون مع إدارة الأمن العام، ولديها رؤية ورسالة من أجل حماية المرأة والطفل، والتركيز على الحفاظ على كرامتهم، وعدم انتهاك أي حق من حقوقهم، أو تعرضهم لأي تعنيف.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة والأحداث في النصف الأول من العام الحالي كانت 17,581 ألف حالة، في حين كانت العام الماضي للفترة نفسها 15,413، أما عدد المراجعين، بلغ بالنصف الأول من العام الحالي 59,480 ألفاً، مقارنة مع 49,790 للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع: أما عدد البلاغات التي تلقتها الإدارة على نظام تلقي الشكاوى والبلاغات المحوسبة، فبلغت في النصف الأول من العام الحالي 28،529 ألفا، مقارنة مع 26,52 من العام الماضي للفترة نفسها، وعدد القضايا التي تم توديعها للقضاء كانت في النصف الأول من هذا العام 4,155 ألفا، مقارنة مع 4,204 للفترة ذاتها من العام الماضي.

وعن عدد الحالات التي تم تحويلها إلى مكاتب الخدمة الاجتماعية، فقد كانت 8,221 ألفاً في النصف الأول من العام الحالي، في حين كانت 7,196 العام الماضي للفترة ذاتها، وإجراءات التسوية بلغت 704 في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 239 بالفترة نفسها من العام الماضي، وقضايا التسوية للنزاعات للأحداث بلغت 1114 ألفا في النصف الأول هذا العام، و728 للفترة ذاتها من العام الماضي، وكان عدد القضايا المتلازمة بالاشتراك مع المراكز الأمنية في النصف الأول من هذا العام 330، وفي النصف الأول من العام الماضي 308 قضايا.

وأكد العواملة أن إدارة حماية الأسرة والأحداث عملت بشكل مستمر، على تجويد خدماتها وتقديم الخدمات المناسبة، وسرعة الاستجابة سواء للمرأة أو الطفل، وحمايتهما من كافة الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية، عن طريق تقديم الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية والصحية، مع التركيز على الجانب الوقائي والمحاضرات التوعية، للحد من العنف الأسري.

وشدد على أن الإدارة تتعامل مع كافة الحالات والقضايا بسرية وخصوصية تامة، حيث تعمل بالإضافة للإجراءات القانونية والإدارية، على إجراءات اجتماعية وإنسانية بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات، مبينا أن هناك 17 قسماً تابعاً للإدارة في كافة محافظات المملكة، وقد تم أخيراً زيادة آلية استقبال البلاغات إلى 10 بعد أن كانت 3 وفي مختلف الطرق، كما أنه تم تزويد الأقسام بأخصائيين للدعم النفسي لجميع من يتعرض للعنف من مواطنين ومقيمين.

من جهتها أشارت المتخصصة في التمريض السريري للبالغين الدكتورة سوسن المجالي، إلى أهمية أن تكون أنظمة حماية الأسرة فعالة، سواء في حالات السلم أو الاضطرابات، حيث كانت هناك مخاوف خلال جائحة كورونا من ازدياد العنف بين الأسر، نظرا لإجراءات الإغلاقات وعدم التنقل، ناهيك عن المسؤوليات الإضافية للأسر حينها والمخاوف الصحية والمالية.

أما الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، فتساءل حول ارتفاع معدلات العنف وإمكانية زيادتها مستقبلا، والتي تعتمد على عوامل، منها صحة الفرد النفسية وتعاطي المخدرات، وعوامل أخرى تتعلق بمستوى العلاقات بين الأفراد، بالإضافة للكثافة السكانية وانتشار الفقر والبطالة، والمعايير المنتشرة التي تبرر العنف حتى من المعنفين أنفسهم أحيانا.

وركز على ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي، من خلال إيجاد برامج وأنشطة تعنى بإخراج الناس من دائرة الفقر والبطالة، ومن تعاطي المخدرات وعلاجهم.

بدرورها، شددت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ليندا كلش، على ضرورة إعداد دراسات عن الحالات التي تتعرض للعنف الأسري، وعلاقتها بالوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، ومخلفات جائحة كورونا عليهم، معتبرة أن إدماج المعنفين ومتابعة حالتهم بشكل مستمر له أهمية قصوى، خصوصا وأن بعض الحالات تجد صعوبة في أن يتقبلها المجتمع.