قطاع الملابس والأحذية في غرفة الإنعاش

قال ممثلو قطاع الملابس والأحذية إن محالهم تعيش أوقاتا صعبة، حيث فقد عشرات الآلاف من الموظفين وظائفهم وسط تصاعد التسوق عبر الإنترنت وتأثير الأزمات الأخرى.

وأكد ممثل قطاع الملابس والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن قطاع الملابس المحلي "بحاجة ماسة" إلى حلول فعالة لإحياء القطاع ودعم أصحاب الأعمال.

وصرح نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، أن القطاع يشغّل في الوقت الحالي 69 ألف عامل، وأدى تباطؤ العمل إلى فقدان 82 ألف موظف لوظائفهم.

وقال القواسمي إن تزايد التسوق عبر الإنترنت يلقي عبئًا ثقيلًا على أصحاب المحلات، مضيفًا أن إغلاق المتاجر المستمر والبطالة المتزايدة يأتي نتيجة صعود التسوق الإلكتروني.

وأضاف أن الطرود التي يتم طلبها عبر الإنترنت معفاة من معايير ولوائح التسوق التقليدي.، "ويحصل التجار عبر الإنترنت على البضائع من الجمارك كمواد للاستخدام الشخصي".

ومع ذلك، ذكر القواسمي أن التجار عبر الإنترنت يقومون بتخزين هذه البضائع وبيعها بأسعار معقولة، "مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة بين تجار الملابس التقليديين وتجار الملابس عبر الإنترنت".

قال علان: "يجب توحيد الضرائب والرسوم بين التجارة الإلكترونية والتسوق التقليدي".

ومع ذلك، يختلف بعض أصحاب الأنشطة التجارية عبر الإنترنت مع وجهة نظر علان.

وقالت شذى مصطفى، صاحبة شركة على الإنترنت: "ندفع رسوم الشحن، ورسوم النقل، والجمارك، بالإضافة إلى رسوم التسويق".

وزعمت مصطفى أنه غالبًا ما تكون هناك رسوم خفية لشركات التجارة الإلكترونية. وقالت: "ندفع مقابل الإعلانات عبر الإنترنت، ندفع للوسطاء في بلدان أخرى، ندفع الآن رسومًا سنوية لوزارة التجارة، وعلينا أيضًا إبلاغ دائرة الضرائب بمبيعاتنا".

وأضافت أنه لكي تزدهر أي شركة، يجب أن تقدم حلاً لمشكلة ما. مبينة "أن حركة المرور، وارتفاع درجات الحرارة، والإعلانات الكاذبة، بالإضافة إلى جائحة كورونا ساهمت في تباطؤ أعمال قطاع الملابس التقليدية".

ومع ذلك، تعتقد مصطفى أن أصحاب المحلات لم يحسنوا أعمالهم، فهم يستخدمون نفس الطريقة الموجودة في السوق منذ عقود.