أرباح البنوك للنصف الأول
عصام قضماني
يثبت الجهاز المصرفي الأردني متانته مع كل نتيجة يصل إليها، وها هي أرباح النصف الأول تكرس التفوق.
ما دام الجهاز المصرفي بخير فالاقتصاد بخير والتجارب الماثلة من حولنا تؤكد ذلك.
ما دام الجهاز المصرفي قادراً على التمويل وقادراً على امتصاص الصدمات وقادراً على التعامل بمرونة مع التطورات الاقتصادية، فذلك مؤشر على متانة الاقتصاد وما بقي هو أن تحاكي باقي القطاعات المالية والاستثمارية هذا الأداء.
في الأخبار أن الأرباح المجمعة لـ15 بنكاً ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 37.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت أرباح 15 بنكا، للنصف الأول (بعد الضريبة) نحو 425.7 مليون دينار، مقارنة مع 309.1 مليون دينار في النصف الأول من العام 2021.
جميع البنوك بلا استثناء حققت أرباحاً في النصف الأول، في حين أن بنكاً واحداً مني بخسائر وهو سوستيه جنرال.
وكالعادة ظل البنك العربي في المقدمة واستحوذ على أعلى قيمة ربح في النصف الأول بنسبة ارتفاع بلغت 152% لتصل أرباحه إلى 182 مليون دينار مقارنة مع 72.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في المرتبة الثانية من ناحية قيمة الأرباح بنك الإسكان للتجارة والتمويل بقيمة 63.5 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 49.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة تلاه كابيتال بنك (بنك المال) بقيمة أرباح في النصف الأول وصلت إلى 57.1 مليون دينار مقارنة مع 63.8 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 10.5%.
البنوك الأردنية آمنة وهي الأكثر أماناً في المنطقة والإقليم، وهي قادرة على اجتذاب ودائع خارجية عدا عن ودائع المغتربين الأردنيين.
التحدي الماثل أمامها هو استمرار رفع اسعار الفائدة وهو عنصر المنافسة، وان كان البنك المركزي تجاوزها برفعها على الودائع بأكثر مما رفعها على التسهيلات، لكن الأمر في المستقبل سيحتاج إلى عناية أكبر في هذه الناحية ومن المرجح ألا يلجأ البنك المركزي إلى الاستجابة مع اجراءات «الفيدرالي الأميركي» الذي من المنتظر أن يرفع أسعار الفائدة ٣ مرات بواقع نصف نقطة أو اكثر، وربما من المفيد الابقاء على هامش مريح بين سعري الفائدة على الدينار والدولار دون مبالغة.
تتمتع المصارف الاردنية بكفاية رأس المال وتشمل نسبة كفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية أو الرسملة والربحية والكفاءة وتشمل هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل، ومعدل العائد على حقوق المساهمين، ومعدل العائد على الموجودات ونسبة السيولة.
القطاع المصرفي الاردني حافظ على مستويات مقبولة من الربحية، بمعدل عائد على الموجودات مريح وأما نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى البنوك في الأردن، فقد حافظت على نسب الأمان وهي أقل من المعدلات العالمية وبتغطية تصل 9.67% وهو مؤشر إيجابي. يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بسيولة آمنة وموجودات تواصل نموها وتسهيلات تزداد وودائع كبيرة.
يقال إن الهيكل العظمي للاقتصاد الأردني هو البنوك وعظامها صلبة.
