مالية النواب تناقش استيضاحات ومخالفات متعلقة بوزارات ودوائر تابعة لها

 ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارات: العمل والسياحة والصحة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات منفصلة عقدتها اللجنة، اليوم ، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، لمتابعة عمل اللجان المشكلة لتصويب المخالفات والاستيضاحات العالقة والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها، بحضور أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدراء الدوائر التابعة لها .
وأشار إلى أن المخالفات تعلقت بسجلات اللوازم والأثاث، والفحص الفجائي على صندوق مقبوضات مديرية عمل غرفة تجارة عمان وسجلات حركة السيارات ومديرية عمل السلط ومكتب عمل الشونة الشمالية، كما ارتبطت المخالفات بمشروع إنشاء مركز التدريب الفندقي في منطقة سويمة البحر الميت وجمعية الفنادق الأردنية وقيود وسجلات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى حسابات صندوق التنمية والتشغيل.
وبخصوص تلك المخالفات، أوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات العالقة وإغلاقها بشكل نهائي بعد أن أوضح الحديدي بأنه جرى معالجة معظم الاستيضاحات وإغلاقها، مشيرا إلى أن هناك جزءا قيد الانتهاء والتحصيل، فضلا عن أخرى سيجري مخاطبة رئاسة الوزراء للبت فيها، فيما جرى تصويب ومعالجة المخالفات بالنسبة لحسابات ونفقات صندوق التنمية والتشغيل، بينما بعض من البنود قيد التحصيل وجاري العمل عليها.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الذي ترأس جانباً منه عضو اللجنة النائب عمر النبر، المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها،بحضور وزير السياحة نايف الفايز، وأمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ومدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي.
وتركزت المناقشات في مجملها بمديرية التراخيص والمهن وملفات الموظفين وحسابات الهيئة وحساب إيراداتها وقرارات مجلس إدارتها، ودعم الطيران العارض والمستودعات الرئيسة "النويجيس" ومتحف عمان جبل القلعة.
وأشير في أحد الاستيضاحات إلى منح شركة حوافز وإعفاءات منصوص عليها بموجب قانون الاستثمار بعد حصولها على موافقات مبدئية من الوزارة لإقامة مدن تسلية وترويح سياحي في عمان، وبالتدقيق تبين أن الشركة حصلت على إعفاءات جمركية بقيمة 3194291 دينارا بموجب الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزارة دون استكمال إجراءات الترخيص لغاية تاريخه خلافاً لقرارات لجنة السياحة في الوزارة ولأحكام المادة (9) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته.
وبخصوص هذا الاستيضاح، أوصت "المالية النيابية" بإبقائه معلقاً لحين انتهاء اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة والوزارة عملها.
وفيما يتعلق بملفات الموظفين أوضح السعودي أنه جرى انهاؤه من قبل اللجنة المالية.
وبشأن ملف دعم الطيران العارض، بين السعودي أن هذا الاستيضاح جرى الانتهاء منه بموجب كتاب مدير مطار ماركا في حين بقي الاستيضاح المتعلق بالمستودعات الرئيسة " النويجيس " ومتحف عمان جبل القلعة قائماَ لحين الانتهاء من مشروع الأرشفة.
وفي اجتماع اللجنة الثالث، ناقشت اللجنة خلاله المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة الصحة والدوائر التابعة لها، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية والإدارية الهام خريسات، وعدد من المدراء المعنيين.
وارتبطت المخالفات والاستيضاحات في مستشفيات وزارة الصحة، وإدارة التأمين الصحي، والمجلس الطبي الأردني، وحساب النفقات، ومديرية شؤون الموظفين، ومديرية الخدمات الفندقية، وبعض المراكز الصحية، وقيود وسجلات مديرية النقل، وحسابات خارج الموازنة، وحساب الأمانات، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وقيود وسجلات الحركة، وعطاء خاص بإنشاء مركز صحي دير علا، وعلاوة النقل، وبدل العمل الإضافي، ومديرية الموارد البشرية، وبنك الدم في مديرية صحة محافظة اربد.
وبشأن تلك المخالفات، أوصت مالية النواب بمتابعة تحصيل واسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني، ومخاطبة رئاسة الوزراء للبت في بعض سلف المعالجات في الخارج فيما أحالت استيضاحا متعلقا بقيود وسجلات مديرية النقل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أشار الاستيضاح إلى وجود سيارتي إسعاف نوع (جاك) منشأ صيني وكذلك شحنة قطع غيار لهذا النوع من السيارات مهداة من الحكومة الصينية لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتخليص عليها وما زالت محتجزة في المنطقة الحرة منذ عامين.
كما أحالت استيضاحا مرتبطا باستئجار مبنى لاستخدام قسم أمومة وطفولة دون أن يجري استغلال المبنى المستأجر إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث جرى تسليمه لمالكه بـ30 كانون الثاني 2019، الأمر الذي أدى إلى هدر مبلغ 9179 دينارا وذلك قيمة الإيجار المدفوع وبدل الأضرار التي لحقت بالمبنى المستأجر.
وبشأن المجلس الطبي الأردني قال مندوب ديوان المحاسبة إنه جرى تدقيق المخالفات والاستيضاحات وبانتظار مخرجاته.