130 مؤسسة وشخصية: مع الفحيص ضد إجراءات "لافارج"

أصدر أكثر من 130 مؤسسة وشخصية أردنية من قطاعات مختلفة تعكس أغلبية الأطياف الوطنية والسياسية والاجتماعية والثقافية الأردنية (نيابية، سياسية، نقابية مهنية وعمالية، أكاديمية، إعلامية، حقوقية)، بيانا اليوم السبت، عبرت فيه عن دعمها ومساندتها لمطالب أهالي الفحيص بخصوص قضية الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت، وذلك من خلال نداء بعنوان "قضية أراضي الفحيص ليست للمساومة".

ويأتي النداء قبل أيام قليلة من انعقاد اجتماع الهيئة العامة للدائنين الذي سيناقش "خطة إعادة تنظيم شركة لافارج"، التي تتضمن "تمليك أراض من أراضي الفحيص مقابل الديون التي في ذمة لافارج على البنوك"، إضافة لبنود أخرى.

وأكّد الموقعون على النداء، أن "الطريق الذي اختارته الخطة ستترتب عليه تداعيات خطيرة على مستقبل المدينة وتطورها؛ ودعوا الحكومة والهيئة العامة للدائنين الى البحث عن حلول بديلة متوفرة، لأن من مقتضيات العدالة أيضاً إنصاف حقوق ومصالح الفحيص المنسجمة مع الدستور والقوانين".

وفيما يلي نص النداء وأسماء المؤسسات والشخصيات الموقّعة عليه:

قضية أراضي الفحيص ليست للمساومة

تقف قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت أمام منعطف خطير؛ إذ ستعقد الهيئة العامة للدائنين اجتماعاً لها بعد أيام قليلة، للبت في «خطة إعادة تنظيم شركة لافارج»، المقدّمة من طرف وكيل الإعسار. تستند هذه الخطة أساساً إلى تمليك البنوك الدائنة أراضٍ من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، مقابل سداد الديون التي في ذمة لافارج تجاه البنوك، علماً بأن خبراء متابعين أكّدوا إمكانية سداد الديون كاملة عبر وسائل أخرى متاحة، من بينها ـ على سبيل المثال ـ بيع الأفران التي لديها، بعدما أكدّت الخطة بأنها لن تعيد فتح مصنع الفحيص.  

نُذكّر هنا بأن فرع لافارج في الأردن ينتمي إلى شركة عالمية منتشرة في قارات العالم، وقام الفرع الأردني بتوريد مئات ملايين الدنانير من الأرباح إلى الشركة الأم خلال السنوات التي أعقبت خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية وبيع نسبة كبيرة من اسهمها إلى «الشريك الإستراتيجي» الذي يرفض اليوم تحمّل الأعباء في «حالة الضراء»، لكنه على استعداد دائماً لتوريد أرباح الشركة إلى خارج الأردن، عندما يكون في «حالة السرّاء» ! إضافة لذلك، تهدّد لافارج وتتوعّد كل من يقف في طريق تحقيق أهدافها، لدرجة وصلت بها إلى التطاول على حقوق العاملين في الإضراب والإعتصام والإحتجاج.

إن الطريق الذي اختارته خطة إعادة تنظيم الشركة محفوف بالمخاطر؛ إذ سيترتب عليه تداعيات خطيرة على مستقبل مدينة الفحيص وتطوّرها، هذه المدينة الأردنية المتميّزة التي ضحّت كثيراً من أجل الوطن، عندما استملكت الحكومة للمنفعة العامة (وليس الخاصة)، أخصب أراضيها بأسعار زهيدة عام 1951 لإقامة مصنع الإسمنت، ومن خلال تحمّل سكانها للتلوث البيئي وأضراره الجسيمة على الإنسان والطبيعة لمدة تزيد عن الستين عاماً. والأنكى من ذلك كله، إستيلاء شركة لافارج على تلك الأراضي (1528 دونماً) دون أن تدفع ديناراً واحداً ثمناً لها، كنتيجة من نتائج الفساد الذي رافق عملية خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية، وهو فساد موثق في تقرير اللجنة الملكية لتقييم عمليات التخاصية (2013). ورفع أهالي الفحيص شكوى بشأنه إلى هيئة مكافحة الفساد عام 2017، إلّا أن نتائج الفساد لا تزال قائمة بالرغم من وعود الحكومة عام 2018 بالتحرك لبيان الحقيقة.

منْ سيقوم بإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة بفعل التفجيرات وتلوث التربة بالزيوت إلخ..، وهي تشكل نسبة مهمة من مجموع الأراضي المذكورة؟ وكيف سيتم تجنّب تجزئة الأراضي، والحفاظ على وحدتها لكي تتمكن الفحيص من التحكم بمسار استخداماتها المستقبلية ؟ أسئلة كثيرة يطرحها إخوتنا أهالي الفحيص ولا يجدون إجابات عليها، بل آذانٍ صمّاء. والحال، إذا ما تم التعامل مع هذه الأراضي من منظور تنموي شامل، فإنها يمكن أن تشكّل متنفساً بيئياً كبيراً، ومنطقة جاذبة للسياحة ليس فقط للفحيص بل وللمناطق المحيطة بها أيضاً. 

إن من مقتضيات العدالة أيضاً أن تأخذ خطة إعادة تنظيم الشركة حقوق ومصالح الفحيص في الحسبان (حتى لو لم تكن بلدية الفحيص دائناً رئيساً)، وليس فقط حقوق ومصالح شركة لافارج التي لا يهمها إلّا جني الأرباح والتملص من الإستحقاقات القانونية المطلوبة منها.

يُناشد الموقّعون أدناه الحكومة الأردنية والهيئة العامة للدائنين إعادة النظر بالخطة المطروحة لإعادة تنظيم الشركة، والبحث عن حلول أخرى، لا تفي فقط بمتطلبات إعادة التنظيم، بل وبإنصاف الفحيص أيضاً، وتمكينها من إستعادة حقوقها وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة. فالأمر لا يتعلق بقضية محلية أو هامشية بحتة، بل بقطاع صناعة أساس يخدم الوطن، وبقضية وطنية مهمة تطال الأردن والأردنيين جميعاً. لا لمعاقبة الفحيص مرتين.. الفحيص قضية وطن.

عمان في 6/8/2022

الموقّعون (مع حفظ الألقاب، حسب الحروف الهجائية):

1) إبراهيم حجازين (أكاديمي)؛ 2) إبراهيم قبيلات (صحفي)؛ 3) أحمد أبو خليل (صحفي)؛ 4) أحمد حسن الزعبي (كاتب صحفي)؛ 5) أحمد جادالله الروسان (ناشط سياسي)؛ 6) أحمد سالم اليازجين (رئيس المجلس المحلي لبلدة معدّي سابقاً)؛ 7) أحمد عنّاب (نائب سابق)؛ 8) إسماعيل العطيات (ناشط في مجال لبيئة والطاقة والتنمية)؛ 9) الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان؛ 10) أكرم مدانات (أكاديمي)؛ 11) آمنة الزعبي (رئيسة إتحاد المرأة الأردنية)؛ 12) أحمد ماضي (أكاديمي)؛ 13) أحمد عوض (مدير مركز الفينيق للدراسات المعلوماتية والاقتصادية)؛ 14) إنعام العشا (معهد تضامن النساء الأردني)؛ 15) أيوب أبو ديّة (خبير بيئي)؛ 16) باسل العكور (صحفي)؛ 17) باسم سكجها (كاتب صحفي)؛ 18) باسم غرايبة (رئيس لجنة نقابة الأطباء /إربد)؛ 19) بسام الكاشف (عضو اللجنة الشعبية في مخيم الحسين)؛ 20) بسمة الحسن (جمعية المرأة لدعم المرأة)؛ 21) بلال العقايلة (صحفي)؛ 22) توفيق شومر (أكاديمي)؛ 23) ثروت مصالحة (أكاديمي)؛ 24) جمال زريقات (اقتصادي وناشط سياسي)؛ 25) جمال العلوي (صحفي)؛ 26) جميل النمري (نائب سابق،أمين عام الحزب الديمقراطي الإجتماعي، كاتب)؛ 27) جورج أيوب (عضو اللجنة الشعبية /مخيم إربد)؛ 28) جورج حدادين (جيولوجي)؛ 29) جهاد ردايدة (أكاديمي)؛ 30) حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)؛ 31) الحزب الشيوعي الأردني؛ 32) حسام عايش (محلل اقتصادي)؛ 33) حسام الطراونة (رئيس نادي الإبداع / الكرك)؛ 34) حسني عايش (كاتب)؛ 35) حسين الرواشدة (كاتب)؛ 36) حلمي الأسمر (كاتب صحفي)؛ 37) خالد أحمد اليازجين (ناشط سياسي)؛ 38) خالد تركي المجالي (كاتب صحفي)؛ 39) خالد رمضان (نائب سابق)؛ 40) خالد عبيدات (لواء متقاعد، دكتور علوم سياسية)؛ 41) دينا البشير (نائب)؛ 42) ذوقان عبيدات (تربوي)؛ 43) ذيب عويس (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 44) راكان السعايدة (نقيب الصحفيين)؛ 45) رائد الخطيب (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 46) رلى الحروب (نائب سابق، أكاديمية، إعلامية، رئيسة حزب «أردن أقوى»)؛ 47) رلى السماعين (صحافية، كاتبة مختصة في شؤون الحوارات والمصالحات المجتمعية)؛ 48) رياض الحروب (إعلامي)؛ 49) رلى نصراوين (كاتبة، ناشطة اجتماعية) ؛ 50) زيد البخيت؛ 51) زيد حمزة (وزير سابق)؛ 52) زليخة أبو ريشه (شاعرة، كاتبة، ناقدة أدبية)؛ 53) سالم الفلاحات (رئيس حزب الشراكة والإنقاذ)؛ 54) سمر دودين (ناشطة في مجال العمل الشبابي والثقافي)؛ 55) سعيد ذياب (أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني)؛  56) سعيد عبيدات (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛  57) سمير أبو طربوش (ناشط سياسي)؛ 58) سمير قطامي (أكاديمي)؛59) سلام الزعبي (جمعية رؤى إنسانية)؛ 60)  سهير سلطي التل (كاتبة، باحثة)؛61) شادي مدانات (مهندس)؛62) صالح الحمدوني (روائي)؛63)  شوكت سعدون (كاتب وباحث استراتيجي)؛ 64) ضيف الله مفلح الفراج (أمين عام حزب الحركة القومية)؛ 65) طاهر العدوان (صحفي وكاتب)؛ 66) عادل عبد الرحمن اليازجين(ناشط سياسي)؛67) عبد الحافظ الهروط (صحفي)؛ 68) عبد الكريم أبو زنيمة (ناشط سياسي)؛ 69) عبد الكريم فنو (ناشط سياسي)؛70) عبدالله الطعاني (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛71) عارف السعايدة (نائب)؛72) عاكف الزعبي (وزير سابق)؛73) عدنان بريه (صحفي)؛74) عدنان السواعير (نائب سابق)؛ 75) عرفات الأشهب (عضو نقابة الأطباء)؛ 76)عزام صمادي (رئيس إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني)؛ 77) عصام السعدي (مؤرخ)؛ 78) عصام موسى (أكاديمي)؛ 79) علي رشيدات؛  80) علي الزيود (ناشط سياسي)؛ 81)عماد خوري (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 82) عماد معايعة (نائب سابق، رئيس إتحاد مجامع الكنائس الانجيلية في الأردن والأراضي المقدسة)؛ 83) غازي مشربش (نائب سابق)؛ 84) فاخر دعاس (منسّق حملة «ذبحتونا» للدفاع عن الحقوق الطلابية)؛ 85) فادي السمردلي (إعلامي)؛ 86) فاطمة الدباس (رئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان)؛ 87) فاطمة العطيات (أكاديمية)؛ 88) فلحة بريزات (كاتبة)؛ 89) فايز الفايز (كاتب)؛ 90) فهمي كتوت (كاتب وباحث إقتصادي)؛ 91) فؤاد البطاينة (سفير سابق، كاتب)؛92) فواز إرشيدات (وزير سابق)؛ 93) فوزي السمهوري (مركز جذور لحقوق الإنسان)؛ 94) قاهر صفا (خبير جيولوجي)؛ 95) كامل نصيرات (كاتب صحفي)؛ 96) لميس ناصر (الملتقى الإنساني لحقوق المرأة)؛ 97) ليندا الخوري (مصوّرة، منسّقة ثقافية)؛ 98) ماجد توبة (كاتب صحفي، إعلامي)؛  99) مازن إرشيدات (نقيب المحامين الأردنيين)؛ 100) مازن جميل هلسا (محلل اقتصادي وناشط سياسي)؛ 101) مازن ريال (خبير جيولوجي ومعادن، رئيس حزب الحصاد الأردني)؛ 102) ماهر مهيار (عضو اللجنة الإدارية للمنتدى الإشتراكي)؛ 103) مراد الكلالدة (رئيس جمعية المنتدى الأردني للتخطيط)؛ 104) مصطفى أبو رمان (رجل دين، ناشط اجتماعي)؛ 105) مصطفى شنيكات (وزير سابق، نائب سابق)؛ 106) مفلح العدوان (كاتب، روائي، مسرحي)؛ 107) محمد البشير (محلل اقتصادي)؛ 108) محفوظ جابر (باحث)؛ 109) محمد أبو عريضة (إعلامي)؛ 110) محمد داودية (وزير سابق، سفير سابق، كاتب، رئيس مجلس إدارة صحيفة "الدستور")؛ 111) محمد عرابي (ناشط سياسي)؛ 112) محمد الفاعور أبو مبارك (ناشط سياسي)؛ 113) محمود الحياري (رئيس النقابة العامة لعمال البناء)؛ 114) منى هندية (أكاديمية، خبيرة مياه وبيئة)؛ 115) منصور سيف الدين مراد (نائب سابق)؛ 116) محمد ناجي عمايرة (أكاديمي، كاتب صحفي ومحلل سياسي)؛ 117) معتز الشوارب (عضو مجلس نقابة المهندسين)؛ 118) نبيل غيشان (نائب سابق)؛ 119) نائلة الرشدان (عين سابق، محامية، ناشطة اجتماعية)؛ 120) نضال حداد (ناشط سياسي، عضو نقابة المهندسين)؛ 121) نضال منصور (إعلامي، حقوقي)؛ 121) نظام عساف (مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان)؛ 122) نواف الزرو (كاتب وإعلامي)؛ 123) هاجم كهرب (ناشط سياسي)؛ 124) هاله عاهد (محامية، ناشطة حقوقية)؛ 125) هدى فاخوري (طبيبة أسنان وناشطة سياسية)؛ 126) هشام بستاني (كاتب، روائي وناشط سياسي)؛ 127) هشام غصيب (ألرئيس المؤسس /جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا)؛ 128) همام غصيب (أستاذ شرف/فيزياء نظرية – الجامعة الأردنية)؛ 129) هديل عبد العزيز (ناشطة حقوق إنسان)؛ 130) هايل داود (وزير سابق)؛ 131) يوسف غيشان (كاتب صحفي)؛ 132) يوسف موسى قويدر (رئيس جمعية الصداقة الأردنية ـ الكوبية).