نواب وقانونيون:  مشكلة قانون منع الجرائم تكمن بالتطبيق

ذهب خبراء ومختصون إلى أهمية إلغاء قانون منع الجرائم في الأردن أو تعديله.

ويؤكد الخبير القانوني عبدالرحمن الحاج، أن القانون أخذ جانباً كبيراً من النقاش سابقاً وخلال الفترة الحالية، بالنسبة لكثير من القانونيين وأصحاب الاختصاص، من جوانب عديدة ، حول أهميته أو إلى أي مدى يمكن للدولة ممارسة دورها الحقيقي في حفظ الأمن المجتمعي والأمن السلمي.

وأضاف في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكتروني، أن هذا القانون بمشروعيته ووجوبه يعتبر مدار جدل من نواحي تحقيق تعارض مع المبادئ الدستورية، من حيث حقوق الأفراد والتغول في سلب حرية القضاء وذلك في سبيل منع الجرائم التي يمكن أن تحدث في المجتمع.

ويرى النائب زيد العتوم، أن كافة المطالبات اليوم تدعو لإلغاء هذا القانون أو على الأقل العودة إلى نصه الأصلي.

وأكد في حديثه لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن القانون يعاني من عدة مشكلات أبرزها حالات التوقيف  الإداري ، مبينا  أن القانون نص على حالات محددة  في التوقيف وهي من اعتاد اللصوصية، ومن كان في حالة ارتكاب للجريمة ، أومن كان في حالة سكر شديدة، حيث حدد القانون مدة السجن بـ  6 أشهر فقط، مشيراً إلى هذه المدة  متغيرة ومختلفة من حالة الى اخرى وأنها تعتمد المزاجية.

ويشير المحامي الدكتور محمد ابو هزيم،  إلى ان العيب ليس في قانون منع الجرائم، وإنما في تطبيق القانون نفسه.

وطالب في حديثه لـ أخبار الأردن في إلغائه، لكن الموضوع في مسألة التوقيف عند الحاكم الاداري، والتي تقف خلفها الواسطة والمحسوبية وهذا لا يعمم على الجميع، وإنما في بعض الحالات فقط.

و قال النائب غازي ذنيبات، إن هذا القانون يجب الغاءه،  اذا اردنا ان نتوجه لدور قانوني وانساني حيث نعمل ضمن دولة القانون، معتبر القانون بأنه مجحف وصدر في  عام 1927 ، مبينا أن من أعطى الروح لهذا القانون هي قضايا الارهاب والتوجهات التشريعية في الغرب .

وأكد لـ أخبار الأردن،  ان اللجنة القانونية النيابية،  سعت باجتماعات مختلفة لتقليص والحد من صلاحيات التوقيف التي يمتلكها الحاكم الاداري، مشيرا الى ان القانون لا يوجد به اي نصوص تشير الى التوقيف او الحبس بل ينص على ربط الشخص او المتهم في الكفالة، لكن يتم التوقيف في حال التأخير في التقديم للكفالة.

كما وطرحت النائب تمام الرياطي، في حديثها لـ أخبار الأردن، سؤالا هل    مشكلة القانون في التطبيق أم في مزاجية الحكام الاداريين؟.

 وتساءلت عن امكانية تغيير عقوبة السجن بخدمة للمجتمع يحدده الحاكم الاداري ،مثل خدمة البلدية أو المسجد ، مؤكدة على أهمية أن تكون الأحكام والعقوبات قاعدة  متساوية تُطبق على الجميع.

اما المحامية تغريد الدغمي، فرأت أن قانون منع الجرائم، خاضع للسلطة القضائية، مبينة ان نصوص القانون لا جريمة ولا عقوبة فيها إلا بنص، وبالتالي فان الحاكم الاداري يوقع على القرار فقط .