قطامين: خطة تطوير القطاع العام "كلام إنشائي"

وصف الوزير الأسبق الدكتور معن القطامين، خطة تطوير القطاع العام التي اعلنتها الحكومة خلال هذا الأسبوع، بالخطة الانشائية، أي عبارة عن كلام انشائي.

وأضاف في حديثه ضمن برنامج نبض البلد على شاشة قناة رؤيا مساء الأربعاء، أن القطاع العام هو المُمكّن لرؤية التحديث الاقتصادية، مبينا أن الرشاقة المؤسسة تكون في الكفاءة وليس بتقليل عدد الموظفين، مشيرا إلى أنه لاعلاقة لهذه في تلك الرؤية.

 واعتبر القطامين أن هذه الخطة لا ترقى لمستوى المملكة، مبينا أنها تنم عن عدم فهم للادارة، وليس بمستوى ادارة الدولة الأردنية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ورأى أن هذه الخطة، لم تقدم رؤية واضحة لمعالجة أهم مشكلتين في الأردن، وهما الفقر والبطالة، مشددا على ضرورة توظيف التكنولوجيا في خدمات القطاع العام، كما يحصل في الدول المجاورة والمتقدمة.

وقدم القطامين مثالا على ذلك، بالمملكة العربية السعودية، التي يستطيع المواطن السعودي عبر تطبيق "ابشر" انجاز كافة معاملاته، ودون حاجته لأوراق.

وفيما يخص موضوع دمج الوزارات وفق هذه الخطة، قال القطامين، أن عملية الدمج هذه تصطدم مع أبجديات الإدارة العامة، مبينا أن الهيكل التنظيمي في الدول يُبنى على الأولويات، مبينا أننا   "فشلنا فشلا ذريعا في قطاع النقل"، ومن ثم تأتي الخطة عبر   دمجها بوزارة البنية التحتية.

واستغرب القطامين من عدم وجود تبرير حقيقي وعلمي ومنهجي، لإلغاء وزارة النقل، وعدم إجراء مقارنة معيارية مع دول أخرى لديها ذات الوازرة، مبينا أن قطاع النقل يساهم في التأثير في البطالة والنتاج المحلي الإجمالي.

وعن وزارة العمل وإلغائها، وهو الذي سبق له وأن تولى هذه الوزارة، قال قطامين أن مديرية التفتيش في الوزارة تعتبر من أهم المديريات، فقد أجرت هذه المديرية العام الماضي 71 ألف زيارة ميدانية، متعلقة بعمالة الاطفال والسلامة والصحة المهنية.

وعن مشروع "البيئة الاسثتمارية" الجديد، وهو الذي سبق له وأن تولى حقيبة الاستثمار أيضا، أن مشروع هذا القانون تم تقديمه سابقا "قبل أن يُقدم بصيغته الحالية" بنحو 350 صحفة، بعدما تم ترشيقه.

وشدد قطامين على أن علاج البطالة في الأردن يكمن بالاستثمار، متسائلا كيف عالج مشروع القانون الجديد؟ تكاليف الإنتاج، ما دمنا نتحدث عن "بيئة استثمارية"، مبينا أن مشروع القانون الحالي  ألغى الإعفاءات بالمناطق التنموية.