تحذيرات من تزايد الفقر.. ودعوات لرفع الرواتب

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، إن الاتحاد "سيكثف جهوده للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف العمل وتحقيق مزايا جديدة للعمال".

وأضاف المعايطة، أن "الارتفاع الكبير في الأسعار بالأسواق المحلية يستدعي مراجعة الحد الأدنى للأجور لأنه كما هو الآن، يؤدي إلى اتساع نطاق الفقر".

وأكد أهمية الاستقرار الوظيفي للعمال للسماح لهم "بكسب عيش لائق مع دخل كاف من شأنه أن يقلل من أزمة السيولة الحالية التي يمرون بها".

وقال رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن المادة 52 من قانون العمل تنص على أنه عند تحديد الحد الأدنى للأجور "يجب مراعاة تكلفة المعيشة، كما تصدر عن الجهات الرسمية المختصة".

وأضاف: "من المتفق عليه أن العديد من المتغيرات الاقتصادية حدثت منذ اعتماد الحد الأدنى للأجور الحالي.. هذه المتغيرات لها تأثير كبير على مستوى تكلفة المعيشة، الأمر الذي يتطلب مراجعة الحد الأدنى للأجور وقياس تأثير هذه المتغيرات عليه من أجل تأمين الحد الأدنى من مستويات المعيشة للعاملين في القطاع الخاص".

وتابع أبو نجمة: "وهنا تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأردني، كغيره من دول العالم، تأثر مؤخرًا بتداعيات أزمة جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. ومتوسط دخل الفرد".

وفيما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة لرفع الحد الأدنى للأجور على الأسعار، قال أبو نجمة إن "الإحصائيات تشير إلى أن متوسط تكلفة الأجور من إجمالي تكاليف الإنتاج في الصناعات لا يتجاوز 10 في المائة، وبالتالي الارتفاع المتوقع في أسعار السلع ستكون حالة رفع الحد الأدنى للأجور طفيفة وهامشية".

من جهته، قال أحمد عوض، رئيس مرصد العمال،: "ليس لدينا خيار سوى اتباع سياسات اقتصادية جريئة من خلال الاعتماد على تعزيز الطلب المحلي من أجل النهوض بالاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، ومكافحة مشكلة الفقر والبطالة".

وأضاف أن التحركات كانت ضرورية "لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة ومراجعة السياسات الاقتصادية التي ساهمت في إضعاف النمو الاقتصادي لسنوات عديدة، خاصة مع التوقعات بأننا على شفا حالة من الركود الاقتصادي بسبب ارتفاع معدلات التضخم".

وأكد أن "هناك حاجة ملحة للحكومة لمراجعة سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص لمواجهة الفقر والتباطؤ الكبير في الاقتصاد الأردني".