اتفاق ينقذ مصنع ألبسة و700 عامل من الإغلاق في الكرك
أعلن وزير العمل نايف استيتية، من محافظة الكرك اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك بعد توفير مستثمر جديد بديلا عن المستثمر الحالي لمحاولة الحفاظ على معظم العاملين في المصنع والبالغ عددهم 700 عامل.
وبين الوزير أن الاتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل إجازات والحقوق العمالية بحسب ما نص عليه قانون العمل وشهادات خبرة، علما أن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل فصلا تعسفيا.
ولفت النظر إلى أن المستثمر الجديد مستعد على التعاقد فورا مع العاملين الموافقين على تفاصيل هذا الاتفاق وعليهم التواصل مع مديرية عمل الكرك أو صفحات وزارة العمل قبل تاريخ 20 آب/أغسطس الحالي.
وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب 549 عاملا من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض المستثمر الجديد مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.
وأشار استيتية إلى أن الوزارة سعت خلال الأشهر الماضية بجهود حثيثة على إيجاد مستثمر جديد لهذا المصنع بديلا عن المستثمر الحالي، حيث أشرفت الوزارة على مفاوضات استمرت لعدة أشهر مع المستثمر الحالي للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك انطلاقاً من حرصها على ضمان استمرارية عمل المصنع وعدم إغلاقه والحفاظ على معظم العاملين وحقوقهم.
وبين أنه اجتمع أيضا في مديرية عمل الكرك قبل أسبوع مع ممثلين عن العاملين في المصنع واستمع لمطالبهم وتم إبلاغ المستثمر الجديد بها.
وقال استيتية إن المصنع تأثرا سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين لأن قطاع الألبسة والمحيكات من القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب الجائحة، ما أدى إلى تراجع انتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.
وأشار إلى أن بعض مطالب العاملين سيتم بحثها بين العاملين والمستثمر الجديد، بما يحفظ حقوقهم ويرضي جميع الأطراف، مؤكدا أن القرار للعاملين باتخاذ القرار المناسب.
ولفت استيتية إلى أن الوزارة حريصة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وتحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص، مؤكدا أن ضمان بيئة العمل اللائقة تزيد من جاذبية عمل الأردنيين في هذا القطاع.
