الصفدي: يجب أن يخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أهمية استمرار العمل من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، مشيراً إلى أن المنطقة تعاني ما يكفيها من الأزمات ولا تحتاج بالتأكيد إلى مشكلة أخرى مرتبطة بالتسلح النووي.

جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذي بدأت أعماله، اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

كما شارك الصفدي في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وحضره عددٌ من رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر لتبادل الآراء حول سبل إنجاح أعمال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المُنعقد في نيويورك.

ولفت الصفدي إلى التزام المملكة بدعم معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان الالتزام بالمعاهدة وتنفيذ كل أحكامها، خصوصاً فيما يتعلق بضمان أن تكون منطقة شرق أوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.

وأشار إلى أن مشاركة الأردن في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، التي تعمل من أجل ضمان بيئة دولية تؤكد الالتزام بالمعاهدة وتقليل المخاطر، وانضمام كل الدول إلى المعاهدة وتنفيذ التزاماتها، مؤشر آخر على التزام المملكة بمعاهدة عدم الانتشار.

وأكد الصفدي “ضرورة العمل أيضاً على حل جميع المشاكل التي تواجه منطقتنا، وحل الأزمات التي نواجهها، وفي مقدمها القضية الفلسطينية وعلى أساس حل الدولتين، والعمل من أجل حل الأزمة السورية والأزمة الليبية، وعديد أزمات أخرى تحرم منطقتنا حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار”.

وشدد على أن حل المشاكل والأزمات الإقليمية سيسهم أيضا في الحؤول دون دخول المنطقة في صراعات التسلح النووية، مؤكداً موقف المملكة الداعم للجهود المستهدفة إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وكان الصفدي قد ألقى بيان المجموعة العربية في المؤتمر في ضوء تولي الأردن الرئاسة الشهرية للمجموعة العربية.

وأكد البيان أن الدول العربية تولي “أهمية كبيرة لتعزيز نظام عدم الانتشار النووي، وتحقيق عالمية المعاهدة، وتنفيذ أحكامها. ونؤكد في المجموعة على ضرورة العمل على زيادة فاعلية نظام عدم الانتشار في منع نقل التكنولوجيا النووية وتطويرها لأغراض غير سلمية، ما يجعل من التزام نظام الضمانات الشاملة حجر الزاوية لنظام التحقق الدولي في مجال عدم الانتشار، والذي يسهم، والبروتوكول الإضافي، ذو الطابع الطوعي، في تحقيق أهداف المعاهدة”.

وأضاف: “تُعَدُّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهيئة الوحيدة المعنية بالتحقق، مع الحفاظ على الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأعضاء، وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة، فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية، ورفض أي محاولات لفرض قيود أو شروط عليه”.

ولفت البيان إلى أن “انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة، دليلٌ على التزامها نزع السلاح وعدم الانتشار النووي”. وزاد البيان “فمصداقية المعاهدة تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث من ناحية، وتحقيق عالميتها من ناحية أخرى”.

وأضاف بيان المجموعة العربية أنه “أمكنَ التوصل لهذه المعاهدة استناداً لصفقة تلزم الدول النووية التخلص من أسلحتها، في مقابل التزام الدول الأخرى عدم السعي لامتلاك هذه الأسلحة. وتلحظ المجموعة العربية أن الدول النووية لم تنفذ التزامها في وضع إطار زمني لنزع السلاح. وعليه، تعرب المجموعة العربية عن بالغ قلقها من محاولات بعض الدول النووية إعادة تفسير التزاماتها وفقاً للمادة السادسة، أو ربط تنفيذها بشروط مسبقة”.

وأكد البيان “أن استمرار الدول النووية في تبني عقائد أمنية وعسكرية تتيح استخدام الأسلحة النووية وتطويرها يتعارض مع المعاهدة. وعليه، تدعو المجموعة إلى تبني صكوك دولية ملزمة تمنح الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها من قبل الدول النووية”.

وأشار البيان إلى أن نظام عدم الانتشار يواجه “عدداً من التحديات، منها غياب الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتكرار حالات عدم الامتثال مع أحكام معاهدة عدم الانتشار، وغياب التوازن بين نظم الضمانات المطبقة على أطراف المعاهدة وبين تلك المطبقة على غير الأطراف. وتشير المجموعة هنا إلى أن عدم انضمام إسرائيل إلى المعاهدة، يحرم الوكالة الدولية من استخدام آية آليات شاملة للتحقق من طبيعة برنامجها النووي”.

وأكدت المجموعة العربية في بيانها “أهمية قيام الدول الأطراف، لا سيما الدول النووية، ببذل جهود لتحقيق عالمية المعاهدة، وفرض حظر على نقل المواد والتكنولوجيا النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة، إلى حين انضمامها إليها كدول غير نووية، وأن ترفض إضفاء صفة المشروعية على الوضع النووي لتلك الدول”. وكذلك “وقف أي تعاون فني مع الدول غير الأطراف بالمعاهدة، لا سيما إسرائيل، لحين انضمامها كدول غير نووية للمعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة”.

كما أكد بيان المجموعة العربية “أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق بصورة مهنية ومحايدة، مع دعوة الدول التي تُثار تساؤلات بشأن برامجها النووية إلى التعاون بشكل كامل مع الوكالة وتعزيز الثقة في سلمية برامجها”. وكذلك “ضرورة مراعاة أن إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط قد تستدعي تطبيق نظام تحقق إقليمي أكثر صرامة من نظام التحقق الدولي الراهن، مع الإقرار بأولوية تحقيق عالمية المعاهدة ونظام الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط”.

وشدد بيان المجموعة العربية على “أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تدعيم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، والمسؤولية الخاصة للدول النووية والدول التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار في تعزيز الجهود لتحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتيسير دخولها حيز النفاذ”.

كما شدد البيان على “أن مسؤولية إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط هي مسؤولية جماعية، وأن قرار العام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. وتشدد المجموعة على أن قرار العام 1995 يُعد سارياً لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل”.

وأضاف البيان “وإذ تأسف المجموعة لعدم عقد مؤتمر العام 2012، فإن المجموعة تعيد تأكيد رفضها لأي مزاعم تدفع بأن المحافل متعددة الأطراف لا تعد مناسبة لتنفيذ قرار العام 1995 أو وضع شروط مسبقة لتنفيذه”.

وفي هذا السياق، أكد البيان أن المجموعة العربية تود “التذكير باعتماد الجمعية العامة المقرر 546/73 الخاص بتكليف السكرتير العام بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة مُلزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بتوافق الآراء والإرادة الحرة للدول الأعضاء، على أن يكون قرار العام 1995 مرجعية المؤتمر”. ورحبت المجموعة العربية في بيانها “بانعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في تشرين الثاني 2019 برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والدورة الثانية في تشرين الثاني 2021 برئاسة دولة الكويت بمشاركة جميع الأطراف المدعوة للمؤتمر ما عدا إسرائيل. وتحث المجموعة جميع الأطراف على المشاركة البناءة في المؤتمر للتوصل إلى معاهدة ملزمة حول إنشاء المنطقة الخالية”. كما و”تطالب المجموعة مؤتمر المراجعة العاشر بدعم جميع المساعي لتنفيذ قرار العام 1995 بما في ذلك عبر المؤتمر الأممي”.

وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية، أكد البيان أن الدول العربية تتطلع “إلى تطوير برامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير التشريعات الوطنية، وتأسيس قاعدة علمية وبحثية كخطوة نحو تعاون عربي مشترك في هذا المجال. وتؤكد المجموعة أهمية برامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية توفير الموارد المالية لها”.

كما أكد بيان المجموعة العربية “أهمية الشفافية والالتزام بمعايير الأمن والأمان النوويين. وهذان يظلان مسؤولية الدول”. وشددت المجموعة “على أهمية التعاون الدولي ضمن الوكالة الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي”، داعية الدول “التي تشغل مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية للانضمام إلى هذه الاتفاقيات، والاستفادة من خدمات التقييم التي تقدمها الوكالة الدولية، وإشهار التقارير المتعلقة بخدمات التقييم”. كما رفضت المجموعة العربية في بيانها “تحميل الدول أي التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقاً لأحكام المعاهدة”.

إلى ذلك، يلتقي الصفدي، يوم غدٍ الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اجتماع يبحث علاقات التعاون المتينة بين المملكة والأمم المتحدة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وقضايا اللاجئين. كما يلتقي الصفدي عدداً من نظرائه وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.

يُذكر أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة العضو في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، وشارك في جميع اجتماعاتها الوزارية، واستضاف المؤتمر الوزاري الثالث للمبادرة مطلع عام ٢٠٢١ الذي اعتمد برنامج عمل موسع لإنجاح مؤتمر المراجعة العاشر. وترأس الأردن الدورة الأولى من مؤتمر إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في العام 2019 لتأطير بديل إطار قانوني ملزم لدول الإقليم للمساهمة في وقف التسلح ونزع السلاح في المنطقة، وكذلك استضافت المملكة الاجتماع الإقليمي بشأن معاهدة عدم الانتشار في عمان في نهاية عام 2021، والذي شارك فيه رئيس مؤتمر المراجعة ودول المنطقة الأطراف في المعاهدة.