الخصاونة: تطوير القطاع العام يتطلب 10 سنوات

وأضاف الخصاونة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن القطاع العام تراجع في فهم الدور الذي يخدم المواطن، مبينا أن خارطة الطريق تتكون من ثلاث مراحل، الأولى تبدأ هذا العام وتنتهي عام 2025.

 

وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل 3 محاور، هي الخدمات الحكومية، والإطار المؤسسي، ومحور التسجيل.

وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم الحفاظ على العاملين في مؤسسات القطاع العام دون المساس بحقوقهم الوظيفية، مضيفا أن هناك خطة لدمج وزارات ودوائر حكومية بدون المساس بحقوق العاملين.

وأشار إلى أن التأخير في إعلان خطة تحديث القطاع العام لمدة شهر "جاء لاستكمال جوانب عدة في الإطار المؤسسي" لإنفاذ خارطة طريق أطلقتها اللجنة.

وأضاف، أن خارطة الطريق حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطارا لتحديث القطاع العام.

وبين أنه سيتم "دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 بدون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم"، مشيرا إلى أن "لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات".

وأضاف الخصاونة أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.

وأشار إلى أن "أعضاء اللجنة سلموا مخرجات عملهم في التاريخ المحدد في 22 حزيران/يونيو والتأخير الذي لحق بذلك لمدة شهر كان لتستطيع الحكومة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بالإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي وضعتها ونسبت بها هذه اللجنة الحكومية".

وشدد بأن "هذه اللجنة لجنة حكومية وبخلاف لجنة التحديث السياسي التي كانت لجنة ملكية والفرق الاقتصادية والورشة الاقتصادية التي رعاها الديوان الملكي، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الحكومة وضمت نخبة من الوزراء ونخبة من قيادات القطاع العام والعاملين في إطار التطوير المؤسسي فضلا عن خبراء يعملون في القطاع الخاص في سياق التطوير المؤسسي ولهم باع طويل في هذا الصدد".