مهيدات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأدوية مقارنة بالخارج
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، اليوم الأحد، أن المؤسسة تتبع أسسا محددة وواضحة لتسعير الأدوية، وأن عملية مراقبة ومتابعة أسعار الأدوية هي من صلب عمل المؤسسة وصلاحياتها المطلقة وفقا للمادة 37 من قانون الصيدلة والدواء.
وأضاف مهيدات لـ"حسنى" أن الأردن من السباق في تسجيل الأدوية، مشيرا إلى استحداث أسس لتسجيل الدواء للاستخدام الطارئ.
أسس تسعير الدواء في الأردن
وأشار مهيدات إلى أن تسعير الدواء يخضع للمادتين 4 و 5 من الأسس المعتمدة لتحديد أسعاره ، والتي تم إجراء التعديل عليها في 16 شباط من العام 2020 بعد توجيهات ملكية بإعادة النظر بأسعار الدواء في الأردن وأن الأسس المعدة أصبحت نافذة من تاريخ الـ 17 من أذار 2020.
وأوضح مهيدات أن من أبرز التعيدلات التي طرأت على تلك الأسس، هو أخذ مستوى دخل المواطن الأردني بعين الاعتبار في مسألة التسعير، كما تم تعديل عدد الدول التي تعتمدها المؤسسة في متوسط سعر الدواء من 16 دولة إلى 19 دولة بعد إضافة تونس و لبنان وأذربيجان وذلك باعتبار أن دخل المواطن في الدول الثلاث أقل من دخل الموطن الأردني بالاضافة إلى أن تلك الدول تعتمد معايير جادة فيما يتعلق بتسجيل الأدوية واعتماده كالأردن، بالإضافة لتوفره في أسواقها،
الشواورة: دواء يباع في الأردن بـ65 دينارا.. وبالخارج بـ4 دنانير
وبين مهيدات أن الأساس الأول في التسعير هو المادة 4 من أسس التسعير، وتعتمد سعر تكلفة تصنيع الدواء في المصنع الأم من خلال فاتورة رسمية من المصنع وتقديم شهادة مصادق عليها من قبل بلد المنشأ، يضاف لها الضرائب المترتبة والرسوم الجمركية ومصاريف التأمين ونسب الأرباح للوكيل المستورد والصيدليات، أما الأساس الثاني في التسعير فهو بالاعتماد على المادة 5 من أسس المعتمدة في عملية تسعير الدواء، حيث تتيح اعتماد سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ، بعد استبعاد الضريبة المفروضة عليه في ذلك البلد،إن وجدت،لأن بعض الأدوية في بلد المنشأ تكون معفاة من الضرائب، بالاضافة إلى سعر الدواء المستورد للسوق السعودي،وذلك نظرا لكبر كمية الدواء المستهلكة في السوق السعودي مقارنة مع أسواق أخرى، فتحصل السعودية على سعر تفضيلي من الشركات العالمية .
وبين مهيدات أن الأسعار تعلن بناء على لجنة مختصة في تسعير الأدوية،وأضاف مهيدات أنه ومن باب الشفافية تم استحداث لجنة الاعتراض على الأسعار عام 2017 ، بحيث يحق لأي جهة الاعتراض على الأسعار ويحق للجنة القبول أو الرفض لذلك الاعتراض.
وكشف مهيدات إن المؤسسة سجلت في الأردن بحدود 8 آلاف دواء 5 آلاف منها أسعارها دون الـ10 دنانير، مؤكدا أن المؤسسة ستركز على خفض أسعار الأدوية المستخدمة للأمراض المزمنة.
وقال مهيدات إن الفرق في أسعار الأدوية بين الأردن وبعض الدول الأخرى مثل تركيا ومصر يعود لأوضاع خاصة بهذه الدول تتعلق بكبر حجم السوق المحلي ورخص العملة.
وفيما يخص إحضار الأدوية الشخصية من الخارج أكد المهيدات إنه متاح ولا شيء يمنعه عقب قرار رئيس الوزراء بإيقاف العمل بالتعليمات التي تمنع إدخال أدوية للأردن من الخارج إلا بتصريح من مؤسسة الغذاء والدواء.
وقال إن عمل المؤسسة عمل رقابي، إذ أن هناك مخالفات وضبطيات تدفعنا لتشديد الرقابة على الأدوية، وخاصة بعض الأدوية التي نضبطها غير مسجلة في الأردن.
