الأمم المتحدة: 23 بلدا ترأسه امرأة رئيسة دولة أو حكومة
أكدت الأمم المتحدة أنها تعمل بالشراكة مع الحكومة الأردنية على تطوير إطار التّعاون للتنمية المستدامة للأعوام 2023-2027.
جاء ذلك خلال كلمة للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، غلام اسحق زي، اليوم الجمعة، في المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية"، الذي يعقد في العاصمة عمّان.
وأشاد زي بإصلاحات الأردن للأطر القانونية والمؤسسية لتعزيز إشراك المرأة بشكل أكبر في السياسة وزيادة مشاركتها السياسية الشاملة على المستويين الوطني والمحلي.
وأضاف، أن الشراكة لتأكيد التزام الأمم المتحدة بتوسيع دعمها للقطاعات التنموية في الأردن، من خلال تقديم الدعم لسياسات واستراتيجيات النّمو، ومسارات التمويل، التي تقلل الإقصاء، وتعزّز الحقوق وفرص الاعتماد على الذات للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزّز الشمولية والمساواة بين الجنسين؛ بما في ذلك المشاركة السّياسيّة والمشاركة في العمل العام للمرأة والشباب.
وأشار إلى أن ما يشجع الأمم المتحدة مصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة، وإتاحة الفرص للمرأة لزيادة صوتها السياسي وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار.
ولفت إلى أن النساء تشكل 25% فقط من جميع أعضاء البرلمانات و21% من جميع الوزراء عالميا، حيث إنّ 23 دولة فقط ترأسها امرأة رئيسة دولة أو حكومة.
وبين المنسق المقيم للأمم المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المناطق الوحيدة التي تمثل فيها النساء أقل من 20% من البرلمانيين، كما أنها المناطق الوحيدة التي تشغل فيها النساء في المتوسط أقل من 20% من المقاعد المنتخبة في الهيئات المحلية.
وأشار إلى أن من بين أكثر من 6 ملايين عضو منتخب في الهيئات المنتخبة للحكومات المحلية في 133 دولة هناك 2.18 مليون فقط أو 36% من النساء.
وأضاف: "يمكن أن يؤدي التمثيل المتزايد للمرأة في السياسة ومشاركتها النشطة والعمل مع دوائرها الانتخابية إلى تقليل التصورات السلبية عن المرأة في القيادة وإلهام النساء الأخريات، بما في ذلك الشابات لاختيار مهن الخدمة العامة".
وبين زي، أن النساء تواجه قواعد وأنظمة عقائدية تعتبر العمل السياسي غير مناسب لهن، ما يحد بدوره من مشاركتهن الكاملة في السياسة ومجتمعاتهن، كما تواجه العديد من الحواجز في الوصول إلى المناصب السياسية، بما في ذلك الافتقار إلى الوصول إلى الموارد المالية، والقوالب النمطية الجنسانية، والأعراف الاجتماعية التقليدية.
وقال: "حتى بعد انتخابها، تُستبعد المرأة أحيانًا من المناصب القيادية وتتعرض لمزيد من التدقيق من قبل وسائل الإعلام فيما يتعلق بقدراتها الشخصية في القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل وكذلك الاضطلاع بمسؤوليات أدوارها السياسية".
وتابع: "في الأردن سيستمر تركيز الأمم المتحدة على تأمين حصة أقوى وأكثر مساواة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دون تمييز أو خوف من العنف، ولتحقيق الهدف، ستعمل الأمم المتحدة في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية لإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الأنشطة الإنسانية والتنموية لضمان حصول النساء على نفس الفرص التي يتمتع بها الرجال للمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار".
وتعقد اللجنة الوزارية لتمكين المرأة اليوم الجمعة، المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية" بالشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعقد المؤتمر الإقليمي تحت رعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وبمشاركة وزراء ونواب وأعيان وعضوات وأعضاء من المجالس البلدية، وحزبيات وحزبيين، وممثلات وممثلين عن السفارات الأجنبية في الأردن، وعدد من مراكز الدراسات والأبحاث المعنية في المرأة، وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تشارك عضوات من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وخبراء وسياسيون وسياسيات من المغرب وتونس والعراق والجزائر والسودان وليبيا وفلسطين ومصر والبحرين ولبنان والنرويج والمملكة المتحدة.
ونقلا عن قناة "المملكة"، يتخلل المؤتمر جلسات تناقش موضوعات، دور التشريعات في تهيئة البيئة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة الحزبية، والتجارب الدولية وقصص النجاح في تجاوز التحديات التي تواجه المرأة في العمل الحزبي والسياسي.
ويأتي المؤتمر الإقليمي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لا سيما بعد التعديلات التي أقرت على قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بما ينعكس على تمثيل نسائي أكبر في البرلمان خلال الدورات الانتخابية المقبلة.
ويقام المؤتمر الإقليمي على مدار يومين.
