بني ارشيد: البيئة الأمنية طاردة للعمل الحزبي.. ومخرجات "لجنة الإصلاح" غير كافية
- بني ارشيد : لا يعيب الدولة دعم وإنشاء الأحزاب
- مخرجات "لجنة تطوير الحياة السياسية" غير كافية
- رسالة الملك لمدير المخابرات وضعت حدا للتدخلات في الحياة السياسية
- البيئة الأمنية طاردة للعمل الحزبي
- الخوف والخشية أن تفرغ هذه التشريعات من مضمونها الحقيقي
- انخراط الجانب الرسمي بتأسيس الأحزاب يعني صناعة رسمية للأحزاب
- لا يمكن وقف هدر المال العام أو محاربة الفساد ما لم تكن هناك أدوار سياسية من المحاسبة والمتابعة والرقابة
- استمرار تجاهل إرادة الأردنيين تجعلنا دائما في محاولات التطويع مع الأزمات
- أهمية إدارة العملية الانتخابية إدارة حقيقية ونزاهة حقيقة
اخبار الاردن – خاص
قال السياسي والحزبي زكي بني ارشيد، إن الإرادة السياسية والحزبية موجودة، وتتولد من رحم الحياة الحزبية رغم ما يثار حولها من مشكلات وعقبات.
واضاف في حواره مع صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن رسالة جلالة الملك العام الماضي لمدير المخابرات، قد وضعت حداً للتدخلات الأمنية في العمل السياسي والحزبي، رغم ان التدخلات تزداد سواء في الأحزاب أوالنقابات أوفي مؤسسات المجتمع المدني.
وتابع: هناك دول كثيرة كانت لا تؤمن بالحياة الحزبية أو التعددية السياسية، ولكنها انتقلت إلى التحول الديمقراطي، والسؤال هنا كيف تم التحول في تلك الدول؟ نقطة البداية تكون في إرادة سياسية جادة عليا، ومن ثم يتم ازاحة كافة العقبات من أمامها.
البيئة الأمنية.. والأحزاب
ورأى بني ارشيد أن البيئة الأمنية الأردنية، طاردة للعمل الحزبي والسياسي، بحيث ساهمت في تجنب المشاركة والتوجه لهذه الأحزاب والانتساب لها.
وأضاف حتى اليوم لا تزال التخوفات الأمنية تمنع الشباب والمواطنين من الانخراط والانتساب للأحزاب، لغياب المصداقية في إزالة العقبات أمام العمل الحزبي، مبينا أن المشهد الحزبي ما يزال يحتاج في هذا الإطار لممارسات وسلوكيات تعزز الثقة.
بالاتجاه الصحيح
وبين بني ارشيد، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هي خطوة بالاتجاه الصحيح، رغم أنها غير كافية، و لكنها تعتبر خطوة إيجابية.
وتابع: إذا بُني عليها وتم العمل على تطويرها وتحسينها مستقبلا، فهذا بالتأكيد سيؤدي بنا إلى حياة حزبية تنافسية وبرامجية.
ويضيف، إذا كانت الممارسة الرسمية مع هذه المخرجات فيما يخص قانوني الأحزاب والانتخاب، بحيادية ونزاهة فإن هذا سيؤدي بنا لتأسيس مرحلة سياسية جديدة، ولكن الخوف هو أن تُفرغ هذه التشريعات من مضمونها الحقيقي، وبالتالي تستمر الحالة السياسية البائسة التي يعيشها المجتمع الأردني.
الأحزاب و الدولة
ورأى بني ارشيد، أنه لا يُعاب على الدولة انشاء ودعم الأحزاب، لأن هذه الأحزاب تتشكل وفق قانون يؤطرها أي قانون الأحزاب، وبالتالي فجميع الأحزاب نستطيع تسميتها بـ أحزاب دولة، وعليه فالدولة لا تؤسس الأحزاب، لأن جميع هذه الأحزاب منضبطة في سقف الدستور وقانون الأحزاب، وعليه فهي بالنهاية أحزاب أردنية.
وأوضح أن القوى السياسية والتيارات الوطنية، تُنشئ أحزاب ربما تؤيد سياسات الدولة أو تسعى إلى تغيرها وفق الآلية الديمقراطية، وهذا من حقها الطبيعي، و لكن انخراط الجانب الرسمي في تأسيس الأحزاب هذا يعني أننا أمام صناعة رسمية للأحزاب.
وأكد بني ارشيد على أن الفاعل الرئيسي للأحزاب وجودهم مستقبلاً، والثقة الشعبية حيث يمكن للجهات الرسمية أن تصنع الأحزاب، و لكن لا تستطيع أن تُكسبهم ثقة المواطنين لهذه الأحزاب .
الأساس .. إصلاح سياسي
وأكد بني ارشيد، على أن الإصلاح السياسي هو أساس الإصلاحات الأخرى، مبينا أننا بمعزل عنه سنجد أنفسنا "ندور في حلقة مفرغة" لأنه لا يمكن وقف هدر المال العام أو محاربة الفساد، ما لم تكن هناك أدوار سياسية من حيث المحاسبة والمتابعة والرقابة، وهذا لن يأتي إلا بالإصلاح السياسي.
وأشار إلى أهمية أن يستعيد الشعب، "الإرادة" في إدارة البلاد من مبدأ أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، وأن يتم اختيار ممثليه في مجلس التشريع "النواب" وممارسة دوره الرئيسي في الإصلاح والتشريع والرقابة.
وبين أن استمرار تجاهل إرادة الأردنيين وخيارات الشعب الاردني، سوف تجعلنا دائما في محاولات التطويع والتطبيع مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإقليمية، معتبرا أن المدخل الرئيسي يتمثل في الالتفات بعمق وأهمية للبناء الداخلي للجبهة الوطنية المتماسكة، لإعادة بناء الثقة الأردنية في مؤسسات الدولة.
خطوة نوعية
وحول مستقبل الحياة السياسية الأردنية، أكد بني ارشيد على أن ما تم خطوة نوعية جيدة لأول مرة، وهو اعتراف التشريعات بالعمل الحزبي والعمل الانتخابي، الذي يقوم على الأساس الحزبي، وهذا قد ننظر إليه باعتباره الفرصة الأخيرة لاستعادة الثقة بين المواطنين والعمل السياسي بالمجمل.
وشدد بني ارشيد على أهمية إدارة العملية الانتخابية، إدارة حقيقية تقوم على النزاهة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن ما جرى في الانتخابات البلدية الأخيرة من خلال وجود بطاقات بيضاء في الصناديق، تدل على أنه حتى الآن لا يوجد ثقة من الذين شاركوا في الاقتراع، لكونهم لا يرون مبررا للتعبير عن توجهاتهم، واختيار الأشخاص أو أنهم لا يرون في المرشحين أي شخص مناسب.
