شركة حكومية غير قادرة على سداد التزاماتها

وتساهم الحكومة بنسبة 73.9 في المائة من ميزانية الشركة، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الشركة على الإنترنت.

وقالت الشركة في بياناتها نصف السنوية المنشورة على موقع بورصة عمان على الإنترنت، إن الإغلاق بموجب كورونا في عام 2021 قلل من عدد ركاب حافلات النقل العام بنسبة 50 بالمائة. ونتيجة لذلك أجبرت الشركة على تقليص حافلاتها العاملة للعام الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن يكون التدفق النقدي هذا العام غير كافٍ لسداد الالتزامات المالية للشركة نتيجة لعجزها.

وأظهرت بيانات الشركة أن المبلغ الذي طلبته وزارة النقل لفروق أجور النقل وأسعار المحروقات بلغ قرابة 12.8 مليون دينار بنهاية شهر حزيران.

وأقرت لجنة شكلها وزير النقل باستحقاق المبلغ المطالب به عن الفروق في أجور النقل وأسعار الوقود من قبل الشركة حتى نهاية عام 2020.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحول وضعها المالي من الخسائر المتراكمة المسجلة نهاية العام الماضي والبالغة ما يقارب 8.229 مليون دينار إلى ربح مدور بقيمة 245.914 دينار في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقد أمكن تحقيق ذلك من خلال دفع مبلغ 10 ملايين دينار أردني من قبل الحكومة نيابة عن الشركة في تسوية ديون مع أحد البنوك.