هل يتدارك المواطن الأمور؟

كلنا لاحظ في السنوات الاخيرة قلة المشاركة الشعبية في انتخابات المجالس النيابية، وعدم اهتمام المواطن بمتابعة جلساتها، بصورة تعكس تراجع ثقته بها وبادائها. الا ان ذلك لا يمنع من القول بوجود حالات نادرة جعلته يهتم بهذا الاداء ويتابعه، عندما ارتبط بقضايا وملفات وقوانين وتشريعات رأى انها مهمة بالنسبة له وتحظى باهتمامه. عند ذلك شعر بقيمة واهمية دور النائب وضرورة ان يمثله تمثيلا حقيقيا تحت القبة. وحاول استخدام كل ما يستطيع او يملك من ادوات ووسائل ضغط، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي لايصال صوته ورسالته له للتأثير في توجهاته ومواقفه، بحيث تأتي ملبية ومراعية لمتطلباته ورغباته. ولما باتت الساحة الاردنية بالفترة الاخيرة مليئة باحداث وملفات وقوانين على درجة من الاهمية، وتنطوي على ابعاد وطنية واخلاقية وقيمية ودينية واجتماعية ، مرتبطة بهوية الدولة وثقافتها وثوابتها ومكوناتها، وبالاسرة والطفل والمرأة وغيرها، فقد برزت الحاجة الشعبية الملحة الى ضرورة ان يكون مجلس النواب، ممثل الشعب، بمستوى المسؤولية وقادرا على التعامل والتفاعل مع هذه الموضوعات والملفات الحساسة، التي يشتم من خلالها بوجود محاولات او سياسات او توجهات تستهدفها وتسعى الى المساس بها تحت عناوين ومبررات مختلفة، جعلت المواطن يشعر انها تأتي استجابة لمطالب وضغوطات ربما، املتها الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، ودفعت بها الى الاعتماد على القروض والمساعدات المالية الخارجية، التي يتم توظيفها احيانا من قبل اطراف دولية وبحجة الحضارة والتمدن، كادوات ضغط لتمرير اجنداتها الثقافية والاخلاقية والقيمية الدخيلة وزرعها في مجتمعاتنا بواسطة مؤسسات التمويل الاجنبي تحديدا، التي لا تمانع من ان تتحول الى ادوات وجسور داخلية مغرضة وهدامة للنيل من منظومتنا المجتمعية بمكوناتها الدينية والاخلاقية والثقافية والاخلاقية المختلفة لحساب هذه الاجندات الخارجية المشبوهة مقابل تنفيعات مالية.