القصة الكاملة لأزمة المياه بين الأردن وسوريا
وبشأن الوضع المائي، أشار الوزير إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، طرحت مناقصة من خلال القطاع الخاص للإسراع في إعادة تأهيل آبار المخيبة لزيادة كميات المياه خاصة للمزارعين".
وكشف النجار، الشهر الماضي، أن الأردن بصدد شراء المياه من إسرائيل، في محاولة لتعويض النقص الحالي في المياه.
وقال خبير المياه، دريد محاسنة، إن "هناك اتفاقية قديمة موقعة بين الطرفين الأردني والسوري لم يحترمها الجانب السوري منذ أكثر من 10 سنوات، وحتى قبل ذلك".
وأضاف محاسنة أن "الوضع في سوريا بدأ يستقر، وسيطرت سوريا على حوض نهر اليرموك، وبالتالي فإن عدم التزامها بحقوق الأردن المائية أمر غير مقبول".
وقال إن على الأردن الدخول في حوار مع سوريا والاحتجاج على ما يحدث "لأن ما حدث كان انتهاكًا صارخًا لحقوق الأردن المائية".
وأوضح أن "الكميات التي اعتدنا الحصول عليها من نهر اليرموك كانت ضخمة، حيث تجاوزت 350 مليون متر مكعب سنوياً، إلا أن سد الوحدة اليوم لا يحتوي على أكثر من 10-15 مليون متر مكعب".
وتوصل الأردن وسوريا إلى اتفاق في عام 1953 بشأن إدارة نهر اليرموك دون تحديد مخصصات مياه واضحة لكل دولة، ووافق الأردن وسوريا على بناء عدة سدود على طول نهر اليرموك من أجل تخزين مياه الري وتوليد الطاقة الكهرومائية.
في عام 1987، تمت مراجعة اتفاقية 1953 وتم التوقيع على معاهدة جديدة، بشأن خط سد الوحدة، تلزم الأردن بتحمل جميع التكاليف المتعلقة بالسد، من التخطيط إلى الصيانة. كما ألزم الاتفاق سوريا بضخ 208 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا للأردن، وسمح للأردن بناء 25 سدًا على نهر اليرموك.
في عام 2001، تم التوقيع على اتفاقية ثنائية ثالثة حول نهر اليرموك، والتي تم بموجبها تقليص حجم السد وقدرته التخزينية. وفي عام 2003 توصل الأردن وسوريا إلى اتفاق نهائي بشأن خطة لسد الوحدة على الحدود بين سوريا والأردن، وبدأ بناؤه في عام 2004 واكتمل في عام 2005.
تم بناء السد لتوفير طاقة تخزين تصل إلى 110 مليون متر مكعب من المياه. يهدف المشروع في الأصل إلى توفير 30 مليون متر مكعب من المياه للأغراض الزراعية بالإضافة إلى تزويد عمان بـ 50 مليون متر مكعب من مياه الشرب. ةكان من المفترض أن يولد 18800 ميغاواط / ساعة في المرحلة الثانية.
ويظهر تحليل نصوص الاتفاقيات خللاً كبيراً لصالح سوريا، ويوضح الخبراء أن الأردن وافق على "اتفاقية مياه غير مواتية" في عام 1987.
وبحسب الوزير السابق وخبير المياه منذر حدادين، منذ عام 1954، تعاونت سوريا "بشكل متقطع" مع الأردن، عندما كان ذلك في مصلحتها.
بالإضافة إلى المعاهدة غير العادلة، أفاد خبراء وصحف بوجود "انتهاكات مستمرة" للاتفاق من قبل سوريا.
وعلى الرغم من أن بنود معاهدة عام 1987 تنص على قيام سوريا ببناء 25 سداً، إلا أنها قامت ببناء 42 سداً على اليرموك.
واستمرت الانتهاكات رغم مطالبة الأردن لسوريا بإزالة سدودها وآبارها منذ سنوات، كما رفضت سوريا تزويد الأردن بحصة المياه المتفق عليها في معاهدة عام 1987، وألقت باللائمة على انخفاض التدفق في انخفاض هطول الأمطار.
في أبريل 2012، دعا الأردن مرة أخرى إلى إنهاء "انتهاكات اتفاقيات تقاسم المياه"، ومن المفارقات، منذ 1994، التزم الأردن بضخ 25 مليون متر مكعب من المياه في السنة من نهر اليرموك إلى إسرائيل.
