عمليات احتيال تستهدف الأردنيين
يواجه العديد من الأردنيين عمليات احتيال من وكالات سفر، مما تركهم عالقين في المطارات دون تذاكر أو في بلد آخر دون حجز فندقي، وفقًا لوزارة السياحة.
وتلقت الوزارة 234 شكوى ضد وكالات سفر غير مرخصة منذ بداية العام، ما أدى إلى إغلاق 20 وكالة سفر وتعويض المواطنين، بحسب منشور على صفحة الوزارة على فيسبوك.
وأكدت الوزارة أنها قامت بمتابعة جميع الشكاوى سواء كانت صادرة عن جهات غير مرخصة أو رحلات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشددت الوزارة على تنسيقها الدائم مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، مبينة أن الجمعية لديها ممثل من لجنة الشكاوى التي تم تشكيلها للنظر في القرارات والتحقق من صحة الشكاوى ومتابعة ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، هناك لجنة مسؤولة عن إجراء جولات تفتيشية للكشف عن المكاتب غير المرخصة، بمشاركة ممثل من الجمعية والجهات المعنية، وفقًا للوزارة.
وقال سمير الخوالدة، مدير مبيعات وكالة أسفار محلية: "إنه لأمر مروع ومؤسف أن الناس يجهلون ما هو حقيقي أو مزيف".
وأضاف الخوالدة إن وكالات السفر والأفراد غير المرخصين "تسرق" العمل والعملاء وفرص العمل الجيد من الوكالات المرخصة.
وشجع الوزارة على إصدار قائمة محدثة بجميع وكالات السفر المرخصة كل شهر حتى يتمكن الناس من معرفة مكان حجز رحلاتهم.
تعرضت الأردنية فادية مسلم، للاحتيال من قبل وكالة سفر غير مرخصة، وأوضحت: "لقد حجز زوجي رحلة لنا لكي نسافر ودفعنا مبلغًا كبيرًا من المال لجميع أفراد الأسرة مقابل تذاكر الطيران والإقامة في الفندق أيضًا، واكتشفنا أنه لا يوجد حجز فعلي وأن التذاكر كانت مزورة".
وأضافت أنهم استمروا في الاتصال والذهاب إلى الوكالة دون الحصول على أي رد. وقالت: "ظلوا ينكرون أن التذاكر كانت مزورة وبعد أن ذهبنا إلى المطار ولم نتمكن من ركوب الطائرة".
وأشارت إلى أنهم تقدموا بشكوى للوزارة بشأن الوكالة وينتظرون التعويض.
وتابعت "أعتقد أن الوزارة أغلقت الوكالة، على حد علمي، وآمل أن نحصل على تعويض عن الأموال التي دفعناها قريبًا".
