الحاج توفيق: خطوة إيجابية تُسجل للحكومة
قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن "مشروع قانون الاستثمار أو ما سمي بمشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي اقره مجلس الوزراء بالأمس تضمن تعديلات جيدة (كما علمت) حيث تم الأخذ بالملاحظات التي استمع إليها الفريق الاقتصادي من ممثلي القطاع الخاص وبيوت الخبرة التي تمت اللقاءات معهم خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف الحاج توفيق في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، مساء اليوم الاثنين، أن "هذا شيء إيجابي يسجل للحكومة، ولكن المشروع سيصبح خلال أيام ملكا لمجلس النواب ومن المعروف للجميع أنه سيتم تحويله للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب صاحبة الاختصاص، والتي يرأسها نائب مخضرم وصاحب خبرة في ملف الاستثمار وهو الدكتور خير أبو صعيليك وتضم اللجنة أيضا أعضاء أصحاب خبرة في هذا المجال، وبالتالي الكرة الآن في ملعب اللجنة ثم المجلس وفيما بعد مجلس الأعيان".
وتابع: "أرجو عدم الاستعجال في إقرار المشروع رغم أهمية الوقت ونأمل أن تعمل اللجنة على فتح حوار وطني اقتصادي على أن يشمل الحوار مستثمرين عرب وأجانب مقيمين في المملكة وأتمنى أن يتمكن رئيس اللجنة ومعه بعض الأعضاء وممثلين للقطاع الخاص الأردني بالسفر إلى الدول التي تنافسنا في جذب الاستثمارات وخاصة تلك التي هاجر إليها مستثمرون أردنيون وأن يتم التنسيق مع السفراء الأردنيين بهذه الدول لعقد لقاءات مع المستثمرين الأردنيين فيها وكذلك كبار رجال الأعمال والصناعيين من أبناء تلك الدول ومن المستثمرين الغير أردنيين الذين استثمروا في تلك الدول، وتوجيه لهم الأسئلة التالية: ما الذي يجعلكم تتخذون قرارا بالاستثمار في الأردن؟ ما الحوافز التي يمكن أن تحفزكم للاستثمار في الأردن؟ لماذا نقلتم استثماراتكم من الأردن (هذا السؤال للمستثمر الأردني في الخارج وللمستثمر الغير أردني الذي نقل استثماراته من الأردن إلى تلك الدولة)؟".
وبين الحاج توفيق أن "هذه التغذية الراجعة الخارجية غاية في الأهمية ولا تقل أهمية عن ما سمعه الفريق الوزاري داخل الوطن سواء من أبنائه أو من الأشقاء أو الأصدقاء المستثمرين في المملكة".
وأشار إلى أن "الفرص لا تأتي دائماً والكثير من الدول سبقتنا في جذب الاستثمارات وتوطينها، وبما أننا جميعا على قناعة أن البطالة هي أكبر هم لدينا وبما أننا أيضا على قناعة أن الاستثمار هو الحل الوحيد أو الاهم لحل مشكلة البطالة فإنني أجزم أن "ملف الاستثمار يستحق حالة استنفار" يشارك فيها كل غيور على مصلحة هذا الوطن وأبنائه".
واقترح رئيس غرفة تجارة عمان "قيام لجنة الاستثمار بإنشاء منصة تواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين والخبراء في العالم وفي الأردن لتلقي التغذية الراجعة منهم لنخرج بـ"قانون استثمار استثنائي" يتماشى مع الرؤية الاقتصادية التي رعاها جلالة الملك مؤخرا".
وقال: "في النهاية أتمنى أن تشمل التعديلات تمكين وزارة الاستثمار وأن تكون الحوافز واضحة وجاذبة في القانون وأن يتم منح النافذة الاستثمارية صلاحيات كبيرة وأن تكون إجراءات الترخيص إلكترونية بالكامل قدر الإمكان أو يتم حماية المستثمر وأن يتم ربط الحوافز بتشغيل الأردنيين وإعطاء حوافز أكبر للمناطق الأقل حظاً وأن يتم إعادة النظر بالخارطة الاستثمارية وأن يتم إعداد دراسات عن مشاريع استثمارية في كل القطاعات وكل المناطق بحيث يتم تسويقها من خلال السفارات الأردنية في الخارج ومن قبل وزارة الاستثمار وأن يتم إلغاء مهمة التفتيش والرقابة عن كاهل وزارة الاستثمار وأن تتفرع للترويج للاستثمار وجذبه وتسهيل مهمة المستثمر".
وأكد أنه "لدينا في الأردن مزايا كثيرة ونِعم من الله لا تعد ولا تحصى وعقول نفاخر بها الدنيا وملك يطوف العالم للترويج للاستثمار ووضع الأردن على خريطة العالم السياسية والاقتصادية في ظل تحولات سريعة وغير مسبوقة، فما الذي ينقصنا إذن؟".
وأوضح أنه "ينقصنا أن يعرف كل مواطن وكل موظف عام وخاص أهمية الاستثمار وأهمية توطينه وأن نقدم مصلحة الوطن على مصالحنا الضيقة وأن نتكاتف لحماية وطننا، وأن لا نهدم مؤسساتنا معنويا، وأن نتوقف عن بث السلبيات الصغيرة والإشاعات ونجعلها (ترند) يؤذي الوطن ويشوه صورته، وأن نركز على الأولويات وليس القشور، وأن نحارب الفساد والترهل والبيروقراطية لأن معظم مشاكلنا هي في "الإجراءات".
