هل يرحل الغرايبة على وقع "تعديلات الوطني لحقوق الإنسان"؟
من المقرر أن تنطلق الدورة الاستثنائية في مجلس الأمة (النواب والأعيان) الأربعاء المقبل، محملة بطابع اقتصادي، فيما تتضمن الجلسة المركز مناقشة قانون معدل للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وإذا ما تم إقرار معدل قانون المركز الوطني، فإنه يتوجب تغيير رئيسه الحالي رحيل غرايبة، كون القانون الجديد يشترط عدم وجود ارتباطات حزبية للرئيس، والغرايبة يتولى حاليا منصب أمين عام حزب الائتلاف الوطني.
وتبرز مشاريع ثلاثة قوانين ذات صبغة اقتصادية هي الأكثر أولوية من بين القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة وهي قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وقانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، وقانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومن المرجح أن تستهلك مناقشتها وقتا طويلا من عمر الدورة الاستثنائية التي من المرجح ان تطول حتى منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في أعلى التوقعات.
ولن تناقش “الاستثنائية”، أي موضوع خارج جدول أعمالها، ولن تتضمن بند (ما يستجد من أعمال)، كما ستغيب عنها مناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات الثلاث الأخيرة.
وستناقش الدورة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، بحيث يلغي بموجبه أي قوانين أخرى في هذا الجانب، تسهيلا على المستثمر، وقد جاء هذا القانون، نتيجة جهود محلية، قابلها تحركات إقليمية وعربية بصبعة اقتصادية، على رأس أولوياتها الطاقة والبترول والغذاء.
ويتوقع أن يكون للمستجدات المختلفة حضور على جدول أعمال الدورة، إلى جانب محاولات نيابية للحديث عن قضايا مختلفة، وقد تشهد اجتماعات نيابية حكومية لعقد جلسة أو اكثر غير رسمية، لمناقشة مواضيع مختلفة.
ويتضمن جدول الدورة، مناقشة مشاريع قانون معدل لـ:المنافسة، والشركات، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الطبي الأردني، وأصول المحاكمات الجزائية، وحقوق الطفل، وخدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والمحكمة الدستورية، والضريبة العامة على المبيعات، والعمل.
وتنتهي "استثنائية الأمة" دستوريا في الثلاثين من أيلول (سبتمبر)، فيما يمكن أن تفض بإرادة ملكية قبل ذلك الموعد على أن تنتهي من قانون "البيئة الاستثمارية".
