الكباريتي: قرار ضد المواطن لإرضاء 10 أشخاص

وجه رئيس غرفة نجارة الأردن، نائل الكباريتي، انتقادات لقرار وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع  مصر.

وبين الكباريتي أن القرار لم يدرس من ناحية الانعكاسات السلبية والايجابية على الاقتصاد الاردني ومدى تأثره بهذا القرار .

واضاف الكباريتي، ان هناك ازمة غذاء عالمية ومصر احد المصادر الرئيسية ونحن نحاول تامين الاسواق بحاجة المواطنين باسعار معقولة ولا يوجد بدائل في هذه الظروف مشيرا الى ان الكلف سترتفع على المواطنين.

وطالب الكباريتي الحكومة باعادة النظر بالقرار كونه يخالف التوجهات الملكية بالتقارب بين الاردن ومصر والعراق وجاء لارضاء 10 اشخاص من قطاع معين وهم غير قادرين على تامين حاجة السوق المحلي .

وختم الكباريتي حديثه قائلا اعتقد ان القرار لايشجع الصناعة وهناك مدخلات انتاج ستتاثر به مشيرا الى ان اي كلف اضافية على مدخلات الانتاج سيدفعها المواطن الاردني فهل نحن بحاجة لذلك في ظل هذه الظروف الدقيقية والحساسة .

وكانت الحكومة قررت فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى المستوردات المصرية كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية، وفقا لمبـدأ المعاملة بالمثـل، اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل.

الحكومة قررت فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل بحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.

وبحسب التعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيُفعل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.

وبموجب القرار ستخضع جميع السلع المصرية المارة "ترانزيت" عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.

ورأى المحلل الاقتصادي موسى الساكت، أن قرار الحكومة بتطبيقها لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للمستوردات المصرية، يكون لمنتج مصنع مقابل منتج آخر مصنع.

وأضاف في تغريدة عبر منصة تويتر، أن هذا القرار لا يعمم على بقية المستوردات، خصوصا اننا نستورد كثير من مدخلات الانتاج من الشقيقة مصر.

وتابع: القرارت عندما لا تكون مدروسة وغرف صناعة تردد المعاملة بالمثل، بدون ان تعي ان اخضاع جميع السلع سيضر الصناعة فهنا الكارثة.

وكانت الحكومة قد قررت فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى المستوردات المصرية كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية، وفقا لمبـدأ المعاملة بالمثـل، اعتبارا من أيلول المقبل.

في الوقت نفسه، اعتبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن تطبيق هذا القرار يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، مما يفتح الباب أكثر أمام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.