الاخبار العاجلة
خبراء يكشفون عيوب مشروع قانون الاستثمار

خبراء يكشفون عيوب مشروع قانون الاستثمار

 

ترأس رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، اجتماعا مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة في المملكة (الأردن وعمان والزرقاء وإربد) في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الذي أصدرته الحكومة مؤخرا.
 
وقال الجغبير، إن الاجتماع يأتي لتوحيد وجهات نظر غرف الصناعة في المملكة بشأن مشروع القانون، وتأكيداً لوحدة الهيئة الصناعية في القضايا والقوانين التي تؤثر على تنافسيتها.

وبحسبه فإن المسودة المقترحة لم توضح البيئة الاستثمارية ولا تحتوي على أي شيء يتعلق بتطويرها، مبينا أن هناك أيضا "تضارب واضح بين رؤية التحديث الاقتصادي والمسودة المقترحة".

وقال الجغبير إن الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين والقطاعات المختلفة يجب أن تكون واضحة ومحددة ضمن مشروع القانون.

وأضاف الجغبير أن مشروع القانون المقترح ألغى الحوافز الحالية التي تم منحها خارج مناطق التنمية من خلال إلغاء قوائم مدخلات الإنتاج، ومستلزمات الإنتاج والأصول الثابتة، والحوافز داخل مناطق التنمية عن طريق تغيير ضريبة المبيعات من الصفر إلى الإعفاء، وفي حين يبدو ذلك مفيدا للمستثمرين، إلا أنه ليس كذلك لأن الضرائب المدفوعة على مدخلات الإنتاج لن يتم دفعها بعد الآن.

ولم ينص مشروع القانون صراحة على منح الإقامة والجنسية للمستثمرين وأسرهم.

وقال الجغبير أيضا إن مشروع القانون لا يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، حيث لم يتضمن أي نصوص تتعلق بمشاريع ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة ومشروعات الأمن الغذائي والمنشآت المتوسطة والصغيرة، فهو ذكر الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية دون تحديد ماهيتها.

وأضاف أنه بمجرد تحويل مشروع القانون إلى قانون، فإنه سينهي الحوافز السارية بموجب القانون الحالي، وهذا يعني أن العديد من الإعفاءات الممنوحة بموجب القانون الحالي ستنتهي.

من جهته، قال المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، إن تعريف "المستثمر" في المسودة غير واضح.

وأوضح حجازي أن القانون يعرف المستثمر بأنه أي شخص يمارس أي نشاط اقتصادي وهذا غير دقيق.

وأضاف حجازي أن التعديلات المقترحة لا تضيف قيمة للاقتصاد الوطني ولا تخلق بيئة استثمارية مربحة وجذابة، بل تعطي الانطباع بأنه لا يوجد استقرار في التشريعات الاستثمارية الأردنية.

وقال إن ممثلي الأعمال اجتمعوا يوم الأحد الماضي مع مجموعة وزارية لتقديم مقترحاتهم ووعدوا بأن يتم النظر فيها.

لكن رئيس جمعية المستثمرين مجدي الهشلمون يعتقد "أن القانون الجديد سيكون خطوة إلى الأمام في دعم المستثمرين وجذب استثمارات جديدة".

ومع ذلك، اعترف بوجود بعض الملاحظات بشأن المسودة الحالية وطلب المزيد من الإيضاح لبعض المفاهيم.

وأضاف أن المشاركة في النقاشات الحالية حول مشروع القانون ومراعاة ملاحظات الناس هي خطوة إيجابية إلى الأمام، وأكد أن القانون يمنح المستثمرين حوافز بشروط معينة، وأنه "في نهاية المطاف سيكون جذابا للمستثمرين".


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).