نمو حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بنسبة 69 %
ارتفع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 69 بالمئة ليصل إلى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ 239.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وزارة الاستثمارفي بيان، اليوم الأربعاء، إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار، بلغ 202 مشروع إستثماري، بحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب الـ 9.3 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن حجم الاستثمارات المحلية بلغ 300.6 مليون دينار، شكلت 74.2 بالمئة من حجم الاستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 104.7 مليون دينار شكلت 25.8 بالمئة من حجم الاستثمار الكلي.
وفي ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام خارج وداخل المناطق التنموية، فقد شكلت الاستثمارت خارج المناطق التنموية ما نسبته 94.3 بالمئة من الحجم الكلي للإستثمارات بحجم استثمار 382.1 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 5.7 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات بحجم استثمار 23 مليون دينار.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات الاقتصادية، أشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعة حصد النصيب الأكبر، إذ بلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 60 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 243 مليون دينار، ثم قطاع السياحة بحجم الإستثمار مجموعه 97.8 مليون دينار بنسبة 24.1%، والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بـ 35.5 مليون دينار بنسبة 8.8 بالمئة، والزراعة 18 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.4 بالمئة، وباقي القطاعات شكلت ما نسبته 2.7 بالمئة من حجم الاستثمارات.
