إدارة بايدن تدرس استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية

نقلت وكالة رويترز عن أربعة أشخاص مطلعين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية ولكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن المجاور.

وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع إن مسؤولين سعوديين كبارا حثوا نظراءهم الأمريكيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدران إن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".

ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.

وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونجرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة حسبما قال مساعدون في الكونجرس.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي اتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين وكذلك سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مقتل جمال خاشقجي الصحفي بواشنطن بوست والمعارض السياسي عام 2018.

وكان بايدن قد ندد كمرشح للرئاسة بالسعودية بوصفها "منبوذة" وأعلن في فبراير شباط 2021 وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض لعقود.

وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس آذار والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.

وأشاد البيت الأبيض أيضا بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو حزيران على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتريد واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية و لكنه أشار إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقال مصدر ثان إنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في مايو أيار.

ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق.

لكن المصادر شددت على أنه من غير المتوقع صدور إعلان خلال زيارة بايدن في الفترة من 13 إلى 16 يوليو تموز والتي ستشمل التوقف في إسرائيل والضفة الغربية.

وقالت إن من المتوقع أن يعتمد أي قرار بشكل كبير على ما إذا كانت الرياض قد فعلت ما يكفي للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع اليمني.

ومن بين الأمور المهمة التي من المرجح أن يسعى إليها السعوديون الذخائر دقيقة التوجيه مثل تلك التي تمت الموافقة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب رغم اعتراضات أعضاء الكونجرس.

ولكن مصدرين قالا إن من المتوقع أن تتحرك إدارة بايدن بحذر مع مناقشتها الأنظمة التي قد يتم تقديمها. وقالت منظمة العفو الدولية إن القنابل دقيقة التوجيه الأمريكية الصنع استخدمت في غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على مركز احتجاز في اليمن في يناير كانون الثاني أسفرت عن مقتل العشرات.

وإذا خففت واشنطن الحظر فقد يكون من الأسهل المضي قدما في مبيعات المعدات الأقل فتكا مثل ناقلات الجنود المدرعة أو تجديد مخزونات الأسلحة الأقل تطورا أرض-أرض وجو-أرض.

وحتى في ظل القيود الحالية، بدأت الولايات المتحدة في تعزيز دعمها العسكري للسعودية في وقت سابق من هذا العام بعد شن الحوثيين هجمات صاروخية على السعودية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في نوفمبر تشرين الثاني إن واشنطن وافقت على بيع صواريخ وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية للسعودية كما أرسلت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت هذا العام أيضا وكلها اعتبرها المسؤولون الأمريكيون دفاعية بطبيعتها.

وأكدت إدارة بايدن أيضا دعمها لحصول السعودية على نظام ثاد الذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2017 لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وعلى الرغم من موافقة المشرعين في الغالب على مثل هذه المبيعات فقد يواجه بايدن تداعيات في الكونجرس إذا قرر بيع أسلحة هجومية للرياض مرة أخرى.

ويشكك البعض في قرار بايدن زيارة السعودية معتبرين أنه يضفي الشرعية على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، والذي خلصت أوساط المخابرات الأمريكية إلى أنه كان وراء قتل خاشقجي.