رئيس وزراء سريلانكا يستعد لتقديم استقالته

أعرب رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسنجه اليوم السبت، عن استعداده لتقديم استقالته لإفساح المجال لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، بحسب ما أكد مكتب الرئيس، بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين مقر إقامته في كولومبو.

ولم يتمكن أفراد الجيش والشرطة من التصدي لحشود المحتجين الذين رددوا شعارات تطالب الرئيس جوتابايا راجاباكسا بالتنحي في ذروة غضب شعبي متصاعد إزاء أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ سبعة عقود.

كما شق المتظاهرون طريقهم عبر البوابات المعدنية لوزارة المالية ومقر أمانة الرئاسة.

وقال مصدران في وزارة الدفاع، إن الرئيس راجاباكسا نُقل من المقر الرسمي أمس الجمعة؛ حفاظا على سلامته قبيل الاحتجاج.

وأجرى ويكريميسنجه محادثات مع العديد من قادة الأحزاب السياسية لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب الاضطرابات.

وقال مكتبه في بيان، إن "ويكريميسنجه أبلغ قادة الأحزاب بأنه مستعد للاستقالة من منصب رئيس الوزراء وإفساح المجال أمام حكومة تضم جميع الأحزاب لتولي السلطة".

وقال مصدر في الحكومة لوكالة "رويترز"، إن ويكريميسنجه نُقل أيضا إلى مكان آمن.

في غضون ذلك، دعا زعماء العديد من أحزاب المعارضة الرئيس راجاباكسا إلى التنحي.

وقال زعيم حزب حرية سريلانكا والرئيس السابق مايتريبالا سيريسينا قبل أن يعرض ويكريميسنجه تقديم استقالته: "يتعين على الرئيس ورئيس الوزراء الاستقالة على الفور. إذا لم يحدث ذلك، فسوف تتفاقم الاضطرابات السياسية".

وقالت مصادر طبية إن ما لا يقل عن 39 شخصا، بينهم شرطيان، أصيبوا خلال الاحتجاجات المستمرة ونقلوا إلى المستشفيات.

وترزح الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تحت وطأة نقص حاد في النقد الأجنبي أدى إلى تقليص الواردات الأساسية؛ مثل الوقود والغذاء والدواء، ما دفع البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948.

ووصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 54.6% في حزيران (يونيو)، ومن المتوقع أن يصل إلى 70% خلال الأشهر المقبلة، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين.

وتأتي الأزمة بعد أن ألحقت جائحة كورونا أضرارا بالغة بالاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة وقللت من تحويلات العاملين في الخارج، وذلك بالتزامن مع تراكم ديون حكومية ضخمة وارتفاع أسعار النفط وفرض حظر على استيراد الأسمدة الكيماوية العام الماضي، وهو ما تسبب في الإضرار بقطاع الزراعة.

ومع ذلك، يلقي كثيرون باللوم في الأزمة على الرئيس.

وتطالب احتجاجات منذ آذار (مارس) اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد باستقالته.

وقبل اقتحام المباني الحكومية السبت، عمل المتظاهرون على تفكيك عدة حواجز للشرطة في المنطقة الحكومية بكولومبو.

وعلى الرغم من النقص الحاد في الوقود الذي تسبب في تعطل خدمات النقل في أنحاء البلاد، تكدس المتظاهرون في حافلات وقطارات وشاحنات من مختلف المناطق سعيا للوصول إلى كولومبو للاحتجاج على فشل الحكومة في حمايتهم من الانهيار الاقتصادي.

وتفاقم الاستياء في الأسابيع الأخيرة بعد أن توقفت شحنات الوقود عن الوصول إلى الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتقليل كميات البنزين والديزل المخصصة للخدمات الأساسية.