نسبة الفقر .. بانتظار التحديث

ينال برماوي

آخر نسبة معلنة عن نسبة الفقر في الأردن وتم اعتماده رسميا تعود الى نتائج المسوحات التي أجرتها دائرة الاحصاءات العامة عام 2010 والتي أظهرت ارتفاع مستويات الفقر الى 14.4% مقابل 13.3% في العام 2008 ولم يتم اعتماد بشكل نهائي أي من النسب التي توصلت اليها المسوحات اللاحقة وتمت اعادتها عدة مرات لأسباب غير مقنعة.

تم تداول نسبة محدثة للفقر لكنها لم تعلن بشكل رسمي لتبلغ 15.7% عام 2109 وتشمل حوالي مليون أردني وهي أقل بكثير من تقديرات مؤسسات دولية مثل البنك الدولي الذي توقع ارتفاع نسبة الفقر في الأردن الى 27% بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وارتفاع الأسعار .

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قال في تصريح مؤخرا «يجري العمل حاليا على جمع بيانات الجولة الثالثة للمسح (من شهر أيار إلى شهر حزيران 2022) والتي سيتبعها الجولة الرابعة (من شهر تموز إلى شهر تشرين الأول 2022).

وتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج المسوحات ونسبة الفقر في الأردن خلال الثلث الأول من العام المقبل 2023 وبالتالي فان الفاصل الزمني بين النسبة المنتظرة وسابقتها يبلغ 13 عاما .

وزير العمل نايف استيتية قال إن نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة لكن آخر أرقام للفقر تشير إلى 15% وإن خط الفقر في الأردن 550 دينارا غير أن الأرقام الرسمية المحدثة لم تعلن بعد.

في تصريحات المسؤولين ثمة اختلاف في نسبة الفقر التي يتم تداولها لعدم وجود تحديث على نتائج آخر مسوحات أجريت قبل 12 عاما رغم أن دائرة الاحصاءات كانت على وشك الاعلان عن النسبة المحدثة منذ العام 2015 لكنها تراجعت عن ذلك لأسباب قيل حينها أنها تتعلق بارتفاع الفقر في الأردن ومؤشرات سلبية أظهرتها النتائج.

من الطبيعي أن تشهد نسبة الفقر في الأردن ارتفاعا بنسبة كبيرة منذ العام 2010 لعدة أسباب أهمها رفع الدعم عن المشتقات النفطية والخبز وارتفاع الأسعار وتآكل الدخول وتراجع فرص العمل المستحدثة وخاصة بعد توقف الحكومة عن التوظيف الا في الحدود الدنيا وفي المقابل زيادة الانفاق على المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والغذاء والانارة والسكن وغيرها من المكونات الأساسية لسلة المستهلك.

الكشف عن النسبة الحقيقة للفقر في الأردن مهم جدا لتوجيه الخطط والبرامج التنموية بشكل سليم وتحديد مناطق جيوب الفقر والوقوف على المتغيرات التي طرأت عليها في السنوات الأخيرة .

كما أن معرفة واقع الفقر ضروري لدى رسم السياسات الاقتصادية وشبكات الحماية الاجتماعية بحيث تصل المعونات والدعم الى مستحقيها من الفئات المستهدفة والتركيز على المشاريع التنموية والمكملة للدخل في المناطق التي يطلق عليها « الأقل حظا « أو جيوب الفقر.