خطة حكومية للقضاء على ظاهرة التسول في الأردن
كشف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم التشاور والاتفاق مع مديرية الأمن العام وأمانة عمان على وضع خط للقضاء على ظاهرة التسول التي أصبحت تشكل خطورة على المواطن.
وأضاف المفلح في تصريحات تلفزيونية، أن ظاهرة التسول قديمة جديدة لكن الأساليب تتغير، إذ أصبحت تشكل خطورة على المواطن، داعيا إلى عدم التعاطي والتعاطف مع المتسولين في عيد الأضحى.
وأشار إلى أن شكاوى المواطنين مستمرة في التعامل مع المتسول في حال عدم التعاطف معهم وإعطائهم المال، موضحا أنه تم تسجيل حالات تهجم للمتسولين على فرق التسول، استخدم فيها السلاح الأبيض، مؤكدا أن هذه الظاهرة متابعة من قِبل الوزارة، حيث تم اللجوء إلى القوننة وتغليظ العقوبات.
وأكد المفلح أنه لا يوجد من تم التعامل معهم من أحداث أو بالغين بحاجة للمال، وفق الدراسات وبيانات التدقيق التي تم إجراؤها لهم.
وبين أن ظاهرة بيع المواد على الإشارات الضوئية ازدادت بكميات كبيرة لا تستطيع الوزارة التعامل معها لاعتبارها سلعة تافهة وبيع عشوائي وهذا يعد من اختصاص أمانة عمان والبلديات.
وأصبحت في الأول من تموز الحالي، المادة 389 من قانون العقوبات الأردني حيز التنفيذ، والتي تعنى بمعالجة قضية التسول.
وبحسب المفلح فإنه اعتباراً من يوم الجمعة دخلت المادة 389 حيز التنفيذ، والتي تعالج موضوع التسول وخاصة المكررين منهم.
