كيف يصل الأردن للأمن الغذائي؟.. خبراء يُجيبون

وأكد رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، أن تحقيق الأمن الغذائي "يتطلب من الحكومة وضع خطط واستراتيجيات طويلة المدى خاصة أنه لا يوجد مخزون كافٍ من العلف في المملكة".

زراعة الأعلاف أولاً

وقال جمجوم: "يجب أن نبدأ في زراعة الأعلاف لنصبح مكتفين ذاتياً خاصة وأن ارتفاع أسعار العلف يساهم في زيادة أسعار المنتجات الحيوانية".

واقترح جمجوم، للخروج بالخطط والحلول "التي تخدم الوطن والمواطنين"، عقد جلسة جماعية تجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وقال، ليث الحاج، رئيس تعاونية لأعلاف المواشي، إن قطاع الماشية يستهلك حوالي 90٪ من العلف المستورد، مؤكداً أن "الأردن يجب أن يبدأ في زراعة الأعلاف لأن هذا جزء أساسي من تحقيق الأمن الغذائي".

وأضاف: "يجب على الحكومة التعاون مع ممثلي القطاع الخاص والتوصل إلى استراتيجية جيدة لإنشاء مخزون استراتيجي من الأعلاف".

وقال نقيب تجار ومنتجي الأسمدة الزراعية، المهندس محمد بيبرس، إن هناك عدة معوقات للوصول إلى الاعتماد على الذات للمحاصيل الاستراتيجية بما في ذلك ندرة المياه ونقص الوحدات الزراعية والطبيعة الجغرافية للبلاد.

وعلى حد قوله، "على الحكومة ضمان عدم خسارة المستثمرين عندما يستثمرون في القطاع الزراعي" مع العلم أن "المشاريع الزراعية تنطوي على مخاطر كثيرة".

محاصيل قمح وشعير متواضعة

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، محمود العوران، إن "المحاصيل البعلية خاصة القمح والشعير متواضعة للغاية ولا تغطي سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الاستهلاك".

وأضاف العوران أنه على المدى الطويل يجب زيادة سعة الصوامع بالتزامن مع إنشاء مناطق حرة وصوامع لتخزين الحبوب والصناعات الغذائية الكبيرة من خلال جذب القطاع الخاص المحلي والإقليمي للاستثمار في هذه المجالات وتوفير كل أشكال الدعم خالية من التعقيدات البيروقراطية.

وأشار إلى أن ذلك لا ينبغي أن يكون صعباً حيث "لدينا مناطق منخفضة الرطوبة توفر مناخًا مناسبًا لتخزين الحبوب مثل جنوب وادي عربة والقويرة وكلاهما قريب من ميناء ومطار العقبة".

كما اقترح تشجيع "الاستثمارات العربية البينية في مجال إنتاج الغذاء واستغلال المزايا النسبية والتنافسية لهذه الدول".

وقال: "كما يجب العمل مع دول الجوار لإزالة جميع العوائق التجارية والجمركية التي تعيق تدفق المواد الغذائية من وإلى الأردن".

وأوضح العوران أن "العودة إلى الزراعة التعاقدية خارج الأردن كما هو الحال في السودان ودول أوروبا الشرقية وكندا قد تكون أكثر فاعلية من أي وقت مضى خاصة عندما يتعلق الأمر بزراعة الأعلاف".

وأضاف العوران أن "كل هذه الأمور قد تساعد في حل بعض المشاكل التي تواجه المزارعين والحكومة في تحقيق الأمن الغذائي".

جرس إنذار

في غضون، قرع بعض خبراء المياه جرس الإنذار بسبب ارتفاع هدر المياه، وقدروا كمية المياه المهدورة بين 30 و 50 في المائة وألقوا باللوم في المقام الأول على نظام المياه المهترئ.

ويرى الخبراء أن ارتفاع نسبة المياه المهدورة يأتي في وقت يتعين فيه على الأردن العمل بجد لزيادة الاعتماد على الذات في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية من أجل المساهمة في الأمن الغذائي.

وقال الخبراء إن حصاد المياه غير كاف ولا يتم تنفيذه على أسس علمية، ودعوا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشروع مع التركيز على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والمشرعة لاستخدام مياه الري وإدخال تكنولوجيا الاستخدام الأمثل للمياه.

رفاهية استهلاك المياه في المزارع

بدوره، أشار الأمين العام السابق لسلطة وادي الأردن، سعد أبو حمور، إلى عدم قدرة الأردن على العيش في رفاهية استهلاك المياه في المزارع غير المجدية.

ووسط تحديات تغير المناخ والاعتماد على هطول الأمطار، دعا أبو حمور إلى حلول عاجلة للتغلب على تداعيات تلك التحديات التي تعكس بشكل خاص الأمن الغذائي.