الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية
شرعت دوائر التنفيذ للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل مدد الحبس عن الدين المدني لتتوافق مع التعديلات الجديدة، منذ سريان التعديل الجديد لقانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 والذي بدأ اعتبارا من يوم 24 حزيران (يونيو) الماضي.
وقال أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، اليوم السَّبت، إنَّ التعديلات الجديدة خفضت مدة الحبس عن الدين الواحد لتصبح 60 يوما في السنة بدلا من 90 يوما، وجرى تحديد حد أقصى لمدة الحبس مهما تعددت الديون أو تعدد الدائنون، بحيث لم يعد من الجائز حبس المدين أكثر من 120 يوماً مهما تعددت الديون أو تعدد الدائنون بعد أن كانت مدة الحبس مفتوحة دون حد أقصى.
وأضاف كناكرية أنَّ دوائر التَّنفيذ أصدرت ما يقارب 120 مذكرة إفراج بحق مدينين ممن تزيد ديونهم على 100 ألف دينار وأمضوا داخل مراكز الإصلاح مدة تزيد على مدد الحبس وفق التعديلات الجديدة، بينما جرى الإفراج فعلياً عن 89 شخصاً.
وأوضح أنَّ الآخرين تبين أن حبسهم غير منحصر بالدين المدني وإنما هناك أحكام قضائية أخرى صادرة بحقهم، كذلك فإن التعديلات الجديدة وسّعت من حالات منع حبس المدين وتأجيله؛ من ضمنها عدم جواز حبس الزوجين معا وكذلك المريض بمرض لا يرجى شفاؤه وكذلك المحكوم عليهم بالإفلاس أو الإعسار أو الحجر المدني.
