هذه سيناريوهات العقوبة بحادثة العقبة

 قال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي ذنيبات، في معرض إجابته على سؤال، حول سيناريوهات العقوبات المحتملة في حادثة ميناء العقبة، إنه إذا كان ما حدث لنتيجة لقلة احتراز وإهمال وعدم مراعاة للاحتياطات اللازمة، فإن أي من هذه الأسباب يوفر الأساس للملاحقة بجرم القتل الخطأ.

وأضاف في حديثه ضمن برنامج صوت المملكة مساء الأربعاء، أن هذه الأسباب، تختلف عن العمل الإداري، لأن المسؤول عنه قد يكون شخص في عمان وليس في العقبة.

وتابع: هي من الناحية القانونية "جنحة.. إذا تم التجريم بجرم القتل الخطأ" عقوبتها لا تتجاوز الحبس بثلاث سنوات.

ولفت ذنيبات إلى أنه في هذه الحالة، تبقى هناك المسؤولية المدنية، والمتمثلة بالتعويضات حتى لو تم إقرار العقوبة "بالحبس بيوم واحد"، مبينا أن هذه التعويضات تكون لكل من تضرر بسبب الحادثة سواء أكان أردني أم غير أردني.

في ذات السياق، قال أستاذ القانوني الجنائي في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الفواعرة، أنه على فرض تم ثبوت المسؤولية في حادثة العقبة على القطاع العام أو القطاع الخاص، فإن المسؤولية هنا هي مسؤولية مدنية وجزائية.

وأضاف أذا ثبت المسؤولية على أحد موظفي القطاع العام مثلا، فستكون المسؤولية هنا تأديبية، إضافة إلى المسؤولية الجزائية، كما أن هذا لا يمنع من الملاحقة الإدارية كالطرد أو العزل من الوظيفة.

وتابع: القطاع الخاص، لا يمكن أن نرتب عليه مؤولية تأديبية، بقدر ما هي مسؤولية جزائية عن الفعل اذا كان غير مقصود، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية المتمثلة بالتعويض.

واتفق الذنيبات والفواعرة، إنه في حال ثبت ان الفعل في حادثة العقبة كان مثلا عبر عدم اتخاذ وسائل احتياطية تناسب طبيعة العمل، تم التقدم بها ولم يقم صاحب العمل بتنفيذها أو علم صاحب العمل أو المسؤول أن هذا السلوك يترتب عليه نتائج معينة، وقبلت كمسؤول وقمت بالمخاطرة، انتقل الفعل من "غير مقصود" إلى فعل أو "القتل القصد"، وهذه مسألة تقدرها النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الحادثة.