تقرير: حادث العقبة يكشف ثغرات خطيرة بمجال السلامة

أصدر مركز بيت العمال للدراسات، تقريرا عن السلامة والصحة في مكان العمل، أشار فيه إلى أن حادثة ميناء العقبة كشفت عن ثغرات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية.

وبحسب التقرير، فإن هذه الثغرات تشير إلى عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض الرقابة على معظم المؤسسات ومواقع العمل، أو فشل أصحاب العمل في توفير ظروف وبيئة عمل لائقة وآمنة في العمل. المواقع.

وقال التقرير إن الأرقام الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى وقوع ما معدله 14 ألف حادث عمل سنويًا نتج عنها إصابات ونحو 200 حالة وفاة بمعدل إصابة عمل واحدة كل 37 دقيقة ووفاة واحدة كل يومين.

وتشكل الإصابات الناجمة عن سقوط الأشخاص أعلى نسبة من إصابات العمل، تليها الإصابات الناجمة عن سقوط الأجسام، ثم الإصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوية، بالإضافة إلى الغبار وانبعاثات الغاز والمواد الكيماوية.

وذكر التقرير أن هذه الأرقام لا تعكس العدد الفعلي لإصابات العمل في الأردن، وهو بالتأكيد أعلى من ذلك لعدة أسباب منها أن الضمان الاجتماعي لا يغطي معظم العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والذين يقدر أنهم يشكلون حوالي 48٪ من إجمالي القوى العاملة في المملكة، ولا يتم الإبلاغ عن إصاباتهم.

ويعاني القطاع الزراعي، الذي لا يزال عماله غير مشمولين بالتأمين الاجتماعي، من أعلى معدلات إصابات العمل، وذكر التقرير أن أكثر من نصف مليون عامل لا يشملهم أي نوع من التأمين.

على المستوى التشريعي، أشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن قانون العمل قد خصص فصلاً خاصاً بمسألة السلامة والصحة المهني ، وأصدر عددا من اللوائح والتعليمات، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى نصوص فنية أكثر شمولاً وتفصيلاً، لا سيما في القطاعات الأكثر تعرضاً لحوادث العمل.

وأكد التقرير أهمية وجود استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية للحد من حوادث وإصابات العمل، وضمان التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية. وأضاف أن 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي تضيع نتيجة تكلفة الإصابات والإعاقات والوفيات المرتبطة بها على شكل علاج وتعويض وتغيب عن العمل.