تصريحات المسؤولين السابقين الجدلية.. إرباك للدولة أم تنبيه؟
عماد عبدالكريم
عادة ما تثير تصريحات مسؤولين سابقين، جدل الشارع وربما قلقه على مستقبل الأردن، كما حدث مؤخرا مع رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، الذي أثارت تصريحاته بشأن "إفلاس الدولة"، جدلا واسعا ومخاوف تتركز على الوضع الاقتصادي.
المصري حذر خلال ندوة في نقابة الصحفيين، السبت الماضي، من أن الأردن يُسرع الخُطى نحو التحول إلى دولة مفلسة.
تصريحات المصري ليست الأولى من نوعها، وتشهد الدولة بين الفترة والأخرى تصريحات مماثلة تتعلق بالجانب السياسي أو الاقتصادي، وتكون مثيرة للجدل الحاد لحساسيتها وخطورتها، لا سيما أنها تكون صادرة من قبل شخصيات سبق وأن تقلدت مناصب وازنة في الدولة.
حول ذلك، يرى المحامي صخر الخصاونة، أن "التصريحات المثيرة للجدل التي يطلقها رجال الدولة والسلطة السابقين قد تمثل رسائل حكومية تريد الدولة إيصالها إلى الشارع لمعرفة وقياس رده فعل الشعب أو الشارع عليها".
وأضاف الخصاونة لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أن "ما يصدر من مسؤولين سابقين يشكل نوعا من جس نبض الشارع أو تهيئة الشارع لقرارات أو أمر ما".
وبين، أن دور المسؤولين من وجهة نظره "يتمثل بأنهم يقدمون خدمات إيصال المعلومات بطريقة غير مباشرة إلى الشارع والمجتمع، وذلك بهدف تهيئة البيئة الاجتماعية والاقتصادية لأي قرارات صعبة".
وقال الخصاونة، إن "ما يثيره المسؤولون قد يشكل إثارة وتشويه للحقاىق في بعض الأحيان لو صدرت عن غيرهم من عامة الشعب أو الأشخاص العاديين وقد لا يأخذها الشارع على محمل الجد والاهتمام".
واقع شاهدوه ولمسوه
من جانبه، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن "حديث رجال السلطة مرتبط بالواقع إلى حد كبير، كونهم عاشوا الكثير من الأحداث وشاهدوا ولمسوا التحديات الاقتصادية".
وأشار لـ"أخبار الأردن"، إلى أن "ظاهرة وجود الشخص أو المسؤول على رأس المسؤولية يجعله إيجابيا ومتفائلا دائماً ولا يكون صريحاً في الحديث عن الواقع الذي تمر به مؤسسة، أما وبعد التقاعد وترك المنصب، فيصبح منظرا ويبدأ بنشر العقبات والصورة السلبية التي كانت تواجهه".
وبين البشير، "أننا أمام واقع ووضع منكمش اقتصاديا لأسباب تتعلق بهيكل الاقتصاد الأردني والتي تتمثل في حصة الصناعة والزراعة كونهما أهم مؤشرات نمو الاقتصاد وكونهما يمثلان القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد العالمي وحصتهما في النتائج الإجمالي متواضعة، وبالتالي لا نستغرب الحديث عن ضعف أو عجز اقتصادي أمام هذا التحدي البارز الذي نعيش".
وحول أسباب هذا الواقع الاقتصادي، قال البشير، إن "الحكومات المتعاقبة ومجالس النواب هي المسبب الرئيسي له لأنها لم تستيع أن تضع أو تصوغ تشريعا يساهم في زيادة النمو"، مشيراً إلى أن "ما نعانيه من اقتصاد متراجع هو من صنع السياسيين ممن أداروا البلد في وقت سابق".
مطلوب إيجاد حلول بدل التنظير
الإعلامي سامي القرعان، أكد أن "المسؤولين السابقين لا ينظرون إلى الواقع أو الأمور بسوداوية لأنهم يريدونها كذلك بل إنه هو الواقع الحقيقي وهم يصفونه لنا وينبهون تجاهه".
وأضاف لـ"أخبار الأردن"، أن "هذا واقعنا الاقتصادي والاجتماعي ولا أحد يستطيع أن يخرج علينا ويعلن بأنه لا أزمة اقتصادية أو اجتماعية أو لا توجد بطالة بين الشباب، لكن الفرق في الحديث عن الواقع وإيجاد الحلول للمشكلات الواقع وهذا هو المأخذ على رجال السياسية والاقتصادي ورجال السلطة السابقين".
وبين القرعان، أن "خروج المسؤولين بهذا التوقيت يمثل حرجا للحكومة الحالية وإظهار عجزها في إيجاد الحلول لكل هذه المشكلات، والمطلوب من المسؤولين أن يقدموا الحلول والمخرجات والنصائح".
