تعليق حكومي حول مشاركة المرأة في سوق العمل

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى إن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي.
ودعت بني مصطفى خلال جلسة حوارية حول المرأة عقدت في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تحسين عناصر البيئة التمكينية التي تتيح للمرأة والشباب الحصول على فرص عمل أفضل، كالنقل والخدمات اللوجستية.
وبينت " لن نستطيع رفع هذه المؤشرات دون الالتفات إلى أهمية دور المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية، والتي تهدف إلى رفع مشاركتها الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة حتى تتجاوز الـ 37 بالمئة.
وأشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، والثانيـة حـول المجتمــع وتستهدف النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل، وتتشـارك الركيزتان بخاصية الاستدامة.
وأوضحت أن تنفيذ الرؤية مــن خلال 8 محركات لنمـو الاقتصاد، تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة، وتتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة.
ولفتت إلى أن حرص اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على المضي قدماً في تطبيق محاور الرؤية، دفعهم لتقديم دراسة تتضمن عددا من التوصيات العامة والاقتراحات المعنية بالمرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في الرؤية، والتي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق عدد من المبادرات المقترحة في الرؤية.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية تسعى إلى رفـع ترتيب الأردن فـي عدد من المؤشرات، كمؤشر التنافسية العالمي الصادر عـن المنتدى الاقتصادي العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة، ومؤشر ليغاتوم للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة، ومؤشر الأداء البيئي العالمـي ليصبح ضمن أعلى 20 بالمئة، بالإضافة إلى مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40 بالمئة.
وأكدت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، على وعي تام بأهمية رفع الأردن على المؤشرات العالمية، سيما تقرير سد الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق وزاري خاص لمتابعة رفع الأردن على المؤشرات العالمية، والتركيز على المؤشرات المتعلقة بمشاركة المرأة.
بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إلى أن نسبة مشاركة المرأة بلغت 25 بالمئة، من177 عضوا وعضوة من المشاركين في ورش المنتدى الاقتصادي، لافتة إلى أنهم وجدوا تفوق مشاركة المرأة في مجالات الصناعة الإبداعية والسياحة والتطوير الحضري والتعليم والبيئة، بينما شهدت تغييبا في قطاع الزراعة والتعدين والتجارة.
وأوضحت أن المرأة ترأست ما يزيد على 53 بالمئة من فرق العمل في 17 قطاعا، في المجالات التي تفوقت بها، وانعكست مشاركتها بشكل إيجابي على هذه القطاعات، مؤكدة أن أهم مؤشرات الأهداف الاستراتيجية للرؤية، هي مضاعفة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ولفتت إلى أن من أهم المؤشرات كذلك زيادة الدخل الفعلي للفرد، للذكور والإناث، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال تحسين مستوى المعيشة والنقل الآمن والراحة في بيئة العمل، وتوفير أنماط جديدة في أماكن الإقامة كحاجة ملحة، مؤكدة أهمية متابعة وتقييم الإنجاز ومدى مساهمة المرأة في تحسين البنية الاقتصادية.
من جهته، أكد مدير عام صندوق الاستثمار العسكري، مهند شحادة، حق المرأة الأردنية في تحسين وجودها ومشاركتها الاقتصادية ونحن على أعتاب المئوية الثانية، جنبا إلى جنب مع التحديث السياسي والإداري.
ولفت شحادة إلى أن هناك تحديات اقتصادية تحتم علينا البناء ضمن إمكانياتنا، والنظر للمستقبل بطريقة مختلفة لتغيير الواقع المعاش، مؤكدا عدم قدرتنا على الاستمرار بوضع خطط مرحلية، والتلكؤ في إنجازها وتغييرها، فكان لابد من وضع رؤية شاملة قابلة للتعديل والتغيير حسب متطلبات الواقع.
وبين أن الخطط الاقتصادية التي وضعت سابقا، هي خطط حكومية وليست وطنية، ما يعني أن الرقيب عليها هو الجهات الحكومية فقط، ما أثر على أداء الحكومة الاقتصادي، بينما بنيت الرؤية على أساس مشاركة 500 خبير في مختلف المجالات، وسمحت للمواطنين بمراقبة مخرجات الرؤية الاقتصادية، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني.