تلاعب بقوت الأردنيين.. استخدام الطحين المدعوم كأعلاف
كشف مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن قيام بعض مربي المواشي والدواجن باستخدام الطحين المدعوم كأعلاف بعد ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا.
وقال مسؤول بالوزارة رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنه في سياق الإجراءات المتخذة للمحافظة على مخزون القمح والتحوط على الكميات الممكنة في مواجهة الظروف العالمية، فقد كثفت الجهات الرقابية حملاتها على المخابز والمطاحن لضبط استخدامات الطحين لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى وعدم استخدامه لغايات غير مشروعة.
ووفقا للمسؤول ذاته الذي رفض ذكر اسمه، فإنه تم ضبط العديد من حالات التلاعب بمادة الطحين واستخدامها مادةً علفيةً للمواشي والدجاج بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، حيث يقوم بعض المستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية وأصحاب المزارع بشراء الطحين المدعوم واستغلال الفارق الكبير في الأسعار.
وأضاف أنه جرت إحالة الأشخاص الذين ضُبطوا إلى المدعي العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفرض غرامات مالية تصل إلى 42 ألف دولار واسترداد فروقات الدعم بمبالغ كبيرة.
وبهذه الحالة، تعود السوق السوداء للأعلاف والقمح إلى الظهور من جديد رغم الجهود التي بذلت في السنوات السابقة للسيطرة عليها والحد منها على أقل تقدير.
وتبيع الحكومة الطحين للمخابز حاليا بحوالي 173 دينارا للطن (244 دولارا)، حيث تعهدت الحكومة بالمحافظة على أسعار الخبز من دون تغيير حتى نهاية العام الحالي رغم الكلف الإضافية الكبيرة لإنتاجه.
ووفقا لبيانات حكومية، تقدر تكلفة إنتاج كيلو الخبز الواحد بناء على هذه الأسعار بـ55 قرشا، ويباع بالسعر المدعوم بـ32 قرشا .
وقال المسؤول إن المملكة رفعت مخصصات دعم مادة القمح في ضوء ارتفاع أسعارها عالميا للمحافظة على أسعار الخبز وتفادي ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قيمة الدعم المقدم لكل طن من الطحين (1000 كيلوغرام) تبلغ حاليا حوالي 165 دينارا، أي نحو 231 دولارا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار القمح إلى حوالي 500 دولار للطن منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن الحكومة اشترت كميات إضافية مؤخرا قدرها 180 ألف طن من مناشئ مختلفة وبسعر تجاوز معدلات الشراء السابقة، منها 60 ألف طن من الهند لأول مرة.
وبيّن أن أسعار القمح ارتفعت من 300 دولار إلى 500 دولار، ما رفع العبء المالي الذي تتحمله الخزينة لتثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي، حيث تم شراء آخر مناقصة بمبلغ 490 دولارا للطن بحجم 60 ألف طن، من أصل دعوة العطاء التي كانت محددة بـ120 ألف طن.
