إلغاء حق المرأة بالإجهاض في الولايات المتحدة
ألغت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الجمعة، حكم الإجهاض الدستوري في الولايات المتحدة.
وفي التفاصيل، أنهت المحكمة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأميركي.
وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم "رو ضد واد" والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، وقالت إنه بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدًا قبل السبعينات.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة، إن المحكمة العليا "الراديكالية" تسلب الأميركيين حقوقهم وتخاطر بأمنهم وصحتهم، متعهدة بأن يواصل الكونجرس العمل على "التغلب على هذا التشدد وحماية الأميركيين" بعدما ألغت المحكمة حكم الإجهاض الدستوري.
وأضافت بيلوسي أن "المحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون حققت هدفها المظلم والمتشدد في نزع حق المرأة في أن تتخذ قراراتها حيال صحتها وسلامتها".
وذكرت أنه بسبب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، فإن الأميركيات اليوم لديهن حقوق أقل من أمهاتهن.
واعتبرت رئيسة الكونجرس أن "الراديكاليين الجمهوريين يواصلون حملتهم لتجريم الحرية الصحية"، وحذرت من أن الجمهوريين بالكونجرس يخططون لمنع الإجهاض على مستوى الولايات المتحدة بالكامل، مشددة على أنه "لا يمكن أن يسمح لهم بالحصول على الأغلبية في الكونجرس".
