إجراءات للإفراج عن محبوسين على خلفية ديون مدنية

بدأ سريان قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، اليوم الجمعة، والذي يتضمن تعديل مدة الحبس عن الدين المدني لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما عن الدين الواحد، وبما لا يزيد على 120 يوما مهما تعددت الديون.

وقال أمين عام المجلس القضائي، الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي، القاضي وليد كناكريه، في بيان، إن كوادر دوائر التنفيذ وبالتعاون مع مديرية الأمن العام ومراكز الإصلاح، تعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحبوسين عن ديون مدنية ممن مضى على تنفيذ مذكرات المحكومية بحقهم في مراكز الإصلاح أكثر من الفترات المحددة بالتعديل الجديد لقانون التنفيذ.

يُشار إلى أنه ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وأضرار بأفراد عائلة المدين.

كما جاء المشروع لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.