اجتماع للخلايلة والعبادي: خارطة طريق بشأن جمعية المحافظة على القرآن
علمت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أنه تم اليوم الأربعاء، عقد لقاء جمع وزير الأوقاف محمد الخلايلة، ورئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم نضال العبادي، للتباحث في الأزمة التي يواجهها المركز مع الوزارة.
ووفق المعلومات، تم الاتفاق على وضع خارطة طريق، تتضمن منح جمعية المحافظة على القرآن الكريم المزيد من الوقت بغية تصويب أوضاعها.
وكان العبادي، قال إن الجمعية قامت بتعديل النظام الأساسي للجمعية والأنظمة المالية والإدارية والتي تشكل 12 نظاما في الجمعية لكي تتماشى مع الأنظمة والتعليمات الجديدة التي أقرتها وزارة الأوقاف.
وأكد أن ادعاء وزير الأوقاف أن هناك محاضر غير موقعة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، هي عبارة عن محاضر لاجتماعات عقدت في أزمة كورونا بتقنية الاتصال المرئي.
وأضاف أن نادي الطفل القرآني هو عبارة عن برنامج واحد من أصل 13 برنامجا وهو عبارة عن برنامج أشبه بالكتاتيب، ولا يعلم الرنامج اللغة الإنجليزية ولا الرياضيات منذ عام 2016.
وأوضح العبادي أن الجمعية عبارة عن مؤسسة مجتمع مدني مبنية على مبدئين مبدأ التطوع ومبدأ التبرع، وقال: "نؤمن بأن الجلوس على طاولة الحوار مع طي الخلافات السابقة يسهم في الوصول إلى حلول لبعض نقاط الإختلاف التي لا تزال عالقة".
وشن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، هجوما لاذعا على الجمعية، واتهمها بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع: هذه "الجمعية" تتبع تيار معين وللأسف فهي ومنذ أن صدر نظام المراكز الإسلامية وحتى من قبله، لا يوجد استجابة لها رغم تشكيل لجنة تدقيق على الجمعية وكانت بطلب مني ومن وزير التنمية الاجتماعية.
وأشار الخلايلة إلى أنه "جرى التدقيق على جمعية المحافظة على القرآن ووجد الكثير من المخالفات المالية والإدارية"، موضحا أن "المخالفات المالية لا تعني دائما السرقات، وفي بعض الأحيان قد يكون خطأ في الصرف إلا أنها مخالفات مالية في النهاية".
وأضاف أنه "وجدت قرارات مجلس إدارة غير موقّعة، والكثير من الأخطاء تم إرسالها بكتاب بدون اتخاذ أي إجراء قانوني إلى جمعية المحافظة على القرآن، وقمنا بترتيب عدة لقاءات معهم واتفقنا على التفاهم كما أعطيناهم بحسب الكتاب مهلة شهرين لتصويب الأوضاع".
ولفت الخلايلة إلى أنه ورغم أن تقرير لجنة التدقيق أظهر الكثير من المخالفات، حيث اجتمعت مع لجنة التدقيق، التي قالت إن ذلك يستوجب حل الهيئة الإدارية وإتخاذ إجراء قانوني وهذا موجود في التوصيات.
