المطاعم الشعبية تلوّح بالتصعيد
كما دعت النقابة الحكومة إلى توجيه مؤسسة الضمان الاجتماعي لوضع سقف للاقتطاعات الشهرية من أصحاب المطاعم، بالإضافة إلى وقف الإجراءات القانونية ضد المنشآت العاملة في القطاع، مع منحها فرصة لتصحيح أوضاعها. كما طالبت البنك المركزي الأردني بتعليق سداد القروض لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وقال رئيس النقابة، عمر العواد، إن قائمة أسعار المطاعم الشعبية ثابتة منذ 2016 ويجب تعديلها مع مراعاة الزيادات السعرية التي طالت معظم المواد الغذائية والتي تتراوح بين 50 و 320 بالمئة، بحسب الدراسة مقدمة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأضاف العواد، أن النقابة وصلت إلى طريق مسدود بعد عدة اجتماعات مع الوزارة، مضيفا أنه سيتم إرسال كتاب رسمي إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة بخصوص مطالبهم. وقال "سنعطي الوزارة أسبوعا من اجتماع اليوم للرد ولضمان المصالح الفضلى لقطاع المطاعم التقليدية قبل اتخاذ أي إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة".
قال عضو في النقابة خلال الاجتماع إن 4000 مطعم أغلقت منذ بداية جائحة كورونا، وما لا يقل عن 10000 مطعم معرضون لخطر الإفلاس. وبحسب عواد، يوجد ما يقرب من 20 ألف مطعم في البلاد. وأضاف أن القطاع يوفر فرص عمل ويساهم في الحد من البطالة.
وأشار صاحب مطعم خلال الاجتماع إلى الارتفاع الأخير في تعرفة الكهرباء وتأثير ذلك على تكاليف التشغيل. وقال: "تآكلت هوامش ربح المطاعم، ونحن الآن نتجه نحو الخسائر". وأضاف أن قطاع المطاعم السياحة رفع أسعاره ثلاث مرات خلال الفترة الماضية.
وفقًا لدراسة النقابة، زادت تكاليف الطاقة بنسبة 42 بالمائة بين عامي 2016 و 2022، وزادت الإيجارات بنسبة 20 بالمائة بين عامي 2015 و 2022، وزادت أجور العمال بنسبة 37 بالمائة بين عامي 2016 و 2022.
