لماذا لا يأتي المستثمرون إلى الأردن؟
قال وزير الداخلية مازن الفراية، خلال لقاء مع مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية الأسبوع الماضي، إن الحكومة وقعت اتفاقيات تجارة حرة "مع أهم الدول الاقتصادية"، لكن المستثمرين لم يستغلوها.
وبحسب خبراء، فإن الإجراءات الحكومية المعقدة هي السبب الرئيسي في قلة إقبال المستثمرين على الأردن.
وبحسب الناطق الاعلامي باسم جمعية المستثمرين الأردنيين، يوسف قيسية، فإن قطاع الاستثمار يتطلب أنظمة قوية ومستقرة ، فضلاً عن تسهيلات أكبر وتشجيع للمستثمرين.
وقال قيسية إن "الاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار تتطلب إعادة إعمار كاملة على أمل التعافي"، مضيفا أن عددا كبيرا من المستثمرين الأردنيين يبلي بلاء حسنا في دول أخرى، وأن الاستثمارات الأردنية خارج الأردن تتجاوز 30 مليار دولار. وتابع أن تقديم التسهيلات لهؤلاء المستثمرين سيعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني.
وأشار قيسية إلى إنه تم فرض ضريبة على تداول الأسهم مؤخرًا، معتبرا أنها "غير قانونية"، مبينا أن الضريبة هي تكتيك لثني كبار التجار والمستثمرين عن المشاركة في الاقتصاد وفي الشركات المساهمة العامة - ودفعهم إلى بلدان أخرى.
وحث القيسية، من خلال جمعية المستثمرين، الحكومة على التركيز على جذب المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتيسيرها، والتي يستغرق استكمال بعضها أسابيع، وتشجيع المستثمرين من خلال الإعفاءات المختلفة التي من شأنها أن تحفز بشكل كبير بيئة الاستثمار.
ووافقه الرأي رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، معتبرا أن القضية الأخطر والأكثر انتشارا هي طول إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص والتصاريح.
وقال البستنجي إن تبسيط إصدار التأشيرات وتصاريح الدخول أمر لا بد منه، مضيفا أنه قبل خمس سنوات، انخفض عدد المستثمرين (خاصة الليبيين) في المناطق الحرة بشكل كبير بسبب صعوبات الحصول على التأشيرات، وبدأوا في الانتقال إلى دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا، حيث يتم تسهيل الحصول على التصاريح.
وأكد البستنجي أن المناطق الحرة كانت في الماضي الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لكن قانون ضريبة الدخل المفروض على المناطق الحرة اليوم هو رادع كبير للمستثمرين، وقال إن "الأردن هو البلد الوحيد تقريباً الذي يفرض ضرائب على المناطق الحرة".
ورأى أن الأردن "أرض خصبة" للاستثمار بسبب موقعه الجغرافي المركزي وسلامته"، لهذا السبب، قال إن على الحكومات تقديم التسهيلات للمستثمرين الأردنيين والأجانب، وتقديم حلول سريعة لإصدار التأشيرات، وتبسيط الإجراءات من خلال الأتمتة.
وشدد البستانجي على أن المشاريع الاستثمارية لديها القدرة على العمل في مجموعة واسعة من القطاعات وتحفيز السياحة وخلق فرص العمل، وبالتالي فمن الحكمة إعطاء الأولوية للاستثمارات ومساعدة المستثمرين.
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الاستثمار الأردنية بلال أبو زيد، إنه في تقرير حديث صدر في بداية شهر مايو، تستغرق معظم الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الآن مدة أقصاها ثلاثة أيام لإكمالها من خلال "نافذة الاستثمار".
ويحضر نافذة الاستثمار ممثلو جميع الهيئات والوزارات التي تتعلق اختصاصاتها بالمستثمرين، بما في ذلك وزارة الداخلية ودائرة الجمارك، وفي الماضي، كانت الإجراءات تستغرق ما يصل إلى أسبوعين حتى تكتمل، بحسب أبو زيد.
وأضاف أن هيئة الاستثمار بدأت بالفعل في مشروع أتمتة الإجراءات الروتينية، وأن 70 بالمائة من الخدمات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية اليوم أصبحت إلكترونية بالكامل، ومن المقرر رقمنة باقي الخدمات بنهاية العام.
وأشار إلى أن الأرن وقع اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول في أفريقيا، كما أن الأردن طرف في اتفاقية التجارة الحرة العربية، وكل هذه الصفقات تفيد الاستثمار في الأردن، مبينا أن أحدث تقرير عن الاستثمار أظهر أن قانون الاستثمار كان له أثر إيجابي على الاستثمار في المملكة.
