ارتفاع أجور الشحن ينذر بغلاء جديد على السلع المستوردة في الأردن
سجلت أسعار أجور الشحن ارتفاعا وصل إلى 10% مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر الماضي، في حين تشير المؤشرات العالمية إلى ارتفاعها خلال الفترة المقبلة أيضا بنسبة 5%،
ووفق النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، فإن هذا الارتفاع يعطي مؤشرا غير جيد؛ وهي عودة أجور الشحن للارتفاع مرة أخرى والتي ستنعكس بدورها على أسعار السلع المستوردة.
أما سبب الارتفاع بحسب الخطيب، فهي نتيجة للنقص الحاصل في عدد البواخر والحاويات الفارغة في الصين، وأشار إلى أن هنالك ارتفاعا في الطلب مقابل العرض.
وبين الخطيب أن من الأسباب الأخرى: استمرار الإغلاقات الحاصلة في ميناء شنغهاي الذي هو أكثر الموانئ ازدحاما في العالم، نتيجة الإغلاق الكامل لمدينة شنغهاي الصينية، بعد تسجيل إصابات متزايدة بجائحة كورونا في المدينة؛ حيث طاولت تأثيراتها قطاعات متعددة في أنحاء العالم، وهو ما سبب الفوضى التي تعرضت لها سلاسل التوريد العالمية.
ووفقا للخطيب، تشكل التجارة العالمية من الصين نحو 47 بالمئة؛ وهو ما أحدثت الاغلاقات فيها لفوضى في قطاع الشحن البحري وارتفاع الأجور.
وأشار إلى أن ميناء شنغهاي يشهد تكدساً كبيراً في الحاويات والكثير من البواخر تنتظر التفريغ للبضائع.
واستبعد الخطيب عودة اجور الشحن البحري للانخفاض مع استمرار الإغلاقات الحاصلة في ميناء شنغهاي.
ولفت إلى أن أجور الشحن للحاوية الواحدة 40 قدما القادمة على سبيل المثال من ميناء شنغهاي إلى العقبة تبلغ حاليا نحو ارتفعت من 10 آلاف دولار مقابل 5 آلاف دولار منذ شهر ونصف الشهر.
وأكد الخطيب أن مشكلة التأخير في استلام البضائع المشتراة نتيجة تأخر وصول الحاويات ما تزال قائمة، ويحتاج بعضها لأكثر من 4 أشهر.
وعزا ذلك إلى أن البواخر الآن لا تأتي مباشرة لميناء العقبة؛ بل تمر بموانىء دبي وجدة حيث تفرغ حمولتها هناك ليتم بعدها نقل البضائع المشتراة إلى الأردن عبر بواخر التغذية المعتمدة.
ولفت إلى ان دول العالم تشهد تصاعدا في أزمة «سلاسل التوريد العالمية» و نقص الحاويات؛ وضرب مثالا بان الهند فرضت حظراً على صادرات بعض المواد الغذائية كالارز والسكر لتحقق امنها الغذائي داخل البلاد.
ونبه إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأخرى جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صادرات المواد الغذائية الأساسية وخصوصا الحبوب، إلى جانب التغيرات المناخية التي تشهدها معظم دول العالم، ساهم في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم؛ وبعض هذه المنتجات تشمل الذرة والشعير وزيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة.
ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 400 ألف حاوية، مقابل 150 ألف حاوية صادرة محملة بالبضائع.
