وزارتان تتقاذفان "لُغم" أسعار الحليب
وأوصت لجنة تم تشكيلها لمراجعة تكاليف إنتاج الحليب الطازج برفع الأسعار، وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة الزراعة بالشراكة مع الجمعية التعاونية لأصحاب الماشية ومنتجي الألبان.
لكن فيما بعد، امتنعت وزارتا الزراعة والصناعة عن اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الحليب.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة، ينال البرماوي، إن اتخاذ قرار بهذا الشأن "من اختصاص وزارة الزراعة".
لكن المتحدث باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، قال إن "حماية مربي الأبقار واجب على وزارة الزراعة، خاصة وأنهم تحت مظلتنا".
وأوضح المجالي أن اللجنة كانت محايدة وأن اجتماعاتها تلت شكاوى المربين من "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها".
وبيّن المجالي أن هذا القرار قرار أولي ورقابي ولا يدخل في اختصاص وزارتنا برفع السعر من عدمه، كما يحق لوزارة الصناعة والتجارة والتموين تحديد سقوف سعرية.
وقال: "كما أن المنتجات في الأردن تخضع لسياسة العرض والطلب، مما يعني أن تحديد الأسعار ليس من صلاحياتنا".
من جهته، قال رئيس رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج، إن "خسائر القطاع حالياً تبلغ حوالي 2 مليون دينار شهرياً".
وأوضح الحاج أن "الكلفة حددت بـ 0.53 دينار للكيلوغرام وهي تهدف إلى حماية المزارعين وليس الإضرار بالمواطنين".
وتابع الحاج: "لقد مررنا بظروف صعبة منذ بداية جائحة كورونا، وما جعل الوضع أكثر صعوبة هو الحرب الروسية على أوكرانيا والزيادة غير المتوقعة في أسعار الأعلاف".
وقال "طلبنا من وزارة الزراعة تشكيل لجنة محايدة لدراسة الوضع وبالتالي رفع الأسعار أبدًا زيادة هامش الربح، ولكن هذا أقل ما يمكن فعله للوقوف إلى جانب القطاع ودعمه".
وشدد الحاج على أن "القطاع قد يفقد عددا كبيرا من العاملين فيه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وهذا يعني أننا قد نضطر إلى استيراد منتجات من الخارج، وهذا حل غير مجدي إطلاقا، خاصة مع صعوبة الظروف الغذائية و الظروف الاقتصادية الصعبة ".
وقال: "تم الاتفاق على أن العلف لن يخضع للضريبة، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا القرار، خاصة وأنني أعتقد أننا الدولة الوحيدة التي تُفرض فيها ضريبة على الأعلاف".
وأشار إلى ضرورة الوقوف إلى جانب هذا القطاع ودعم أعضائه، مضيفًا أن "اتخاذ إجراءات منصفة مثل رفع الأسعار وإلغاء الضريبة المفروضة على الأعلاف ستسمح للمزارعين بالوقوف على أقدامهم مرة أخرى".
