تخطيط حكومي لزيادة القدرة على تخزين السلع

قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، إن هناك خططا للحكومة بزيادة قدرة التخزين لتصل لـ 24 شهراً في العام 2023.  

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الاثنين، خاص بتفعيل وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين الأردن ومصر، التي وقّعت على هامش اجتماعات الدورة (30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة خلال الفترة 19-21/2/2022.

وترأست الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، الزعبي عن الجانب الأردني، ومساعد أول لوزير التموين والتجارة الداخلية/ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي عن الجانب المصري.

وبدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من رئيسي الجانبين والتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع شراكه بين الجانبين الأردني والمصري بهدف تعزيز آليات الاكتفاء الذاتي وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي بما يُسهم في ضمان توفر السلع وانعكاس ذلك على التكاليف وبالتالي الأسعار.

وأشارت الزعبي إلى التجربة الناجحة للمملكة في التخزين وخصوصا في عملية التخزين الأفقية للحبوب (المستوعبات) والتي مكنّت المملكة من رفع كفاءة التخزين وقدرتها على استدامة سلاسل الإمداد لهذه السلع الاستراتيجية رغم التحديات العالمية.

وأشارت إلى خطط الحكومة الأردنية لزيادة قدرة التخزين لتصل لـ 24 شهراً في العام 2023، حيث أبدت الزعبي استعداد وزارة الصناعة والتجارة والتموين لنقل الخبرة والتجربة الأردنية إلى الجانب المصري في هذا المجال.

ودعت إلى ضرورة بناء شراكات في مجالات مساندة للتخزين كالتعبئة والتغليف وغيرها من الأمور اللوجيستية إلى جانب التعاون في تخزين فائض الإنتاج لعدد من السلع الأساسية في أماكن التخزين الأردنية المتوفرة بهدف إعادة التصدير.

وأشار عشماوي إلى التجربة المصرية الناجحة في إنشاء وإدارة وتشغيل عدد من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

وبين توجه الحكومة المصرية لإقامة مناطق لوجستية تقام على الحدود أو خارج جمهورية مصر العربية واهتمام القطاع الخاص المصري لإقامة شراكات مع القطاع الخاص الأردني لإنشاء المناطق اللوجيستية على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على تبادل المعلومات والتنسيق مع القطاع الخاص الأردني والمصري لتحديد الأولويات المنوي تنفيذها والتوصل لخارطة طريق تترجم مذكرة التفاهم إلى مشاريع تخدم شعبي البلدين الشقيقين بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ووفق إجراءات وخطوات ومدد زمنية محددة.

وشارك في الاجتماع، المدير التنفيذي للنقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة محمد السكران ومدير النقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة عبد السلام عبيدات وبحضور عدد من الخبراء والمختصين من كلا الجانبين.