إلغاء عقوبة الإعدام في ماليزيا

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة، موافقتها على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية، المعمول بها بالنسبة لـ11 جريمة، لتستبدل لاحقا بعقوبة خاضعة لتقدير المحكمة، وذلك ردا على توصيات أحد الوزراء في الحكومة.

ويأتي هذا القرار بعد تقديم الوزير المكلف بشؤون البرلمان والقوانين لدى رئاسة مجلس الوزراء وان جنيدي توانكو جعفر، لتقرير حول العقوبات البديلة عن عقوبة الإعدام الإلزامية خلال مجلس الوزراء الذي انعقد أول من أمس الأربعاء.

وأوضح جعفر في بيان اليوم، أن "الحكومة، وافقت من حيث المبدأ، على القرار وقبلت التوصيات التي نصت عليها في التقرير لجنة خاصة حول العقوبة البديلة لعقوبة الإعدام الإلزامية".

وتضم عضوية اللجنة التي يرأسها رئيس القضاة السابق تون ريتشارد مالانجوم خبراء في مجال القانون ومن بينهم المحامي العام السابق، وقضاة وخبراء في علم الإجرام.

وتطبق عقوبة الإعدام في ماليزيا على 33 جريمة من بينها القتل وتهريب المخدرات والاختطاف وحيازة الأسلحة والإرهاب، وتنفذ عقوبة الإعدام الإلزامية في حق مرتكبي 11 من تلك الجرائم.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضا على إجراء دراسات لاحقة بشأن اقتراح العقوبات البديلة لـ11 جريمة التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام الإلزامية.