الحكومة تعلن نسبة الفقر على مستوى الأردن

{title}
أخبار الأردن -

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول من العام الحالي بلغت 24.1%.

وأشار الشريدة إلى أن فرق العمل الميداني انتهت من جمع بيانات أول جولتين من المسح الحالي لنفقات ودخل الأسرة.

وأضاف، اليوم الخميس، أن العمل الميداني لمسح نفقات ودخل الأسرة الحالي بدأ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021، في كافة محافظات المملكة، وجرى الانتهاء من جمع بيانات الجولة الأولى والثانية؛ أي ما يعادل 50% من العينة الكلية للمسح.

ووفق الشريدة، "يجري العمل حاليا على جمع بيانات الجولة الثالثة للمسح (من شهر أيار/مايو إلى شهر حزيران/يونيو 2022)، والتي سيتبعها الجولة الرابعة (من شهر تموز/يوليو إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022)".

وأشار إلى أنه جرى إصدار نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول في شهر آذار/مارس 2022، والتي بلغت 24.1%، ومن المتوقع إصدار نسبة الفقر للربع الثاني في شهر حزيران/يونيو الحالي، ونسبة الفقر للربع الثالث في شهر أيلول/سبتمبر، والرابع في مطلع العام 2023.

وأكد الوزير على أنه "سيتم إصدار التقرير النهائي حول معدلات الفقر خلال الثلث الأول من عام 2023".

وكان الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة قال إن الدراسات والجدوى الاقتصادية التي تنفذ على المشاريع الصغيرة الممولة بالغة الأهمية لما تقدمه من تصور وتحليل اقتصادي لهذا المشروع أو ذلك وبالتالي يبنى عليها نجاح المشروع واعطاء نتائج مالية وربحية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون منسجمة مع واقع المجتمعات التي تعاني الفقر والبطالة المنتشرة في تلك المجتمعات.

وأشار مخامررة لـ"أخبار الأردن" إلى أن المشاريع التي تعود إلى إنتاج المواد الغذائية الريفية كالأجبان والألبان والجميد والسمنة البلدية والمواد الغذائية والتي تدخل في الاستهلاك اليومي تعد من المشاريع التي تلاقي اقبال ونجاح عند تنفيذها.

وأكد أن مشاريع المطاعم البيتية أو انتاج الأطعمة في البيت لاقت نجاحا كبيرا وعملت على إيجاد فرص عمل سواء في التشغيل والتوصيل لعدد من السيدات من ربات البيوت.

وبين أن مشاريع صناعة الملابس أو إعادة توزيعها على الزبائن بعد شرائها من مصدر التصنيع بأسعار منخفضة ثم العمل على تسويقها في المناطق السكنية البعيدة عن مراكز المدن قد شكلت نوع من النجاح وزيادة الدخل للأسرة التي اعتمدت عليها.

 

من جهته، قال رئيس وحدة الدعم المركزي في برنامج “إرادة” المهندس سامي العليمي، وهو برنامج وطني تنموي جرى إطلاقه من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام 2002 كأحد المبادرات التنموية للوزارة، ويتم تنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، إن البرنامج يقدم الخدمات لأصحاب المشاريع أو الأفكار من حيث مدى جدواها الاقتصادية حيث يتم مناقشة صاحب الفكرة بكل تفاصيلها من حيث وجود طلب على منتجات او خدمات المشروع واحتياجات المشروع من المعدات والآلات والاثاث والمكان والمساحة والموقع والعمالة والمواد الأولية.
وبين العليمي في حديث سابق لـ“أخبار الأردن”، أن هناك مراحل للبدء بأي مشروع، تبدأ من مناقشة مبدئية لكلفة المشروع ومصادر التمويل للاستثمار ومدى قدرة صاحب المشروع لتوفير الضمانات التي تطلبها الجهات التمويلية إذا احتاج ذلك، مشيرا إلى أنه بعد اعتماد فكرة المشروع يتم اعداد دراسة جدوى اقتصادية للتأكد من مدى جدوى المشروع والتي تحوي دراسة سوق ودراسة فنية ودراسة مالية.

وأضاف، أن البرنامج يقدم خدمات تدريبية متنوعة تهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع من إدارة مشاريعهم وتتنوع تلك الخدمات من أنشطة يتم تنفيذها وجاهيا أو من خلال المنصة الالكترونية التابعة للبرنامج، حيث إن خبرات البرنامج على مدار 20 عاما لدينا تصور واضح عن الاحتياجات التدريبية لأصحاب المشاريع وعليه يتم طرح مواضيع مهمة تساعدهم وتقيدهم.

وأشار إلى تنوع المشاريع التي يتم دراستها ومساعدة صاحب المشروع فيها فمنها المشاريع التجارية والمشاريع الخدماتية والمشاريع الصناعية والمشاريع الزراعية والتكنولوجية والسياحية والغذائية ومشاريع الحرف اليدوية.

وأوضح أن برنامج "إرادة"يهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأردنيين من خلال تحسين إنتاجيتهم وخاصة في المناطق الفقيرة؛ وذلك عن طريق تشجيعهم على المبادرة والتوجه نحو إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي لهم، وكذلك من خلال العمل على رفع مستوى الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية للمساعدة في إقامة المشاريع، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية بشكل عام.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير