الفرايه يخالف الخصاونة بتصريحاته

أكد مواطنون أن حديث وزير الداخلية مازن الفراية الثلاثاء، حول تكبد الحكومة خسائر تقدر بـ٤٥٠ مليون دينار بسبب تثبيت أسعار المشتقات النفطية لثلاثة أشهر متتالية كلام "غير دقيق" ويجانب الصواب؛ كون رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان قد أعلن في شهر نيسان (أبريل) الماضي أن تكلفة تثبيت الأسعار وصلت إلى ١٦٢ مليون دينار.

ونشر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لتصريحات بثتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اشتملت على تصريح رئيس الوزراء الذي قال فيه إن تكلفة تثبت أسعار المحروقات كانت ١٦٢ مليون دينار، إضافة إلى تصريحات الوزير الفرايه على بترا، في محاولة منهم لإثبات التخبط في تصريحات المسؤولين بهذا الشأن.

وكان الفرايه قد أكد أن "قدرة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حاليا أكثر من قدرته على تحمل عدم رفعها مستقبلا"، مبينا أن "الحكومة فقدت مبلغ 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات للثلاثة أشهر الماضية".

ولفت إلى توجه حكومي لرفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة.

كما أكد الفرايه، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين بمدينة الحسن الصناعية، أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات كما فعلت خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويجب على المواطن أن يتفهم ذلك ويتصرف في أموره الحياتية ضمن محددات المصلحة الوطنية.

وبين أن الحكومة وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أهم الدول الاقتصادية، لكنها غير مستغلة من المستثمرين، مبينا أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني بـ 80 مليونا، وليس من السهل توفير هذا المبلغ في ظل الظروف التي تمر بها موازنة الدولة وعجز المديونية، داعيا العاطلين والباحثين عن عمل بضرورة التسجيل به واستغلاله والتسجيل ببرامجه بدلا من البقاء في البيت بلا عمل.

وزاد أن "الحكومة ليست جاهزة لاتخاذ قرارات تتناغم مع مطالبات شعبوية، وتتصرف وتأخذ قراراتها ضمن محددات المصلحة الوطنية"، مؤكدا أن "الدولة تتعامل مع الواقع والمتغيرات الدولية والمشاكل الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا وحرب روسيا فالمواطن لن يستطيع تحمل الكلفة لاحقا ونحن لا نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه الطبقات الأكثر تضررا".

وأضاف أن "الأردن يمر بظرف صعب وكل دول العالم تشهد ارتفاعات بالأسعار وتضخما وبطالة، والأردن ليس بمعزل عن الدول الأخرى، ولذلك فالأيام المقبلة ليست سهلة ويجب الاستعداد لها".

وشدد الفرايه على أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات بالاتجاهات كافة، وتوقيع اتفاقيات وجذب المستثمرين بأسهل ما يمكن، وأن نأخذ كل الإجراءات لتشجيع المستثمر عبر تسهيل إقامته وحصوله على الجنسية، مشيراً إلى أن أكثر من 60 شخصاً حصلوا على الجنسية الأردنية خلال 7 أشهر الماضية من خلال الاستثمار، وأن الحكومة ستعالج أي مشكلة تواجه المستثمرين".

ولفت إلى أن الأردن لديه اتفاقيات تجارة حرة عديدة مع أهم الدول الاقتصادية، وهي غير مستغلة بالشكل الصحيح، موجها دعوته للقطاع الخاص والمستثمرين للاستفادة من هذه الاتفاقيات بالشكل الأمثل.

وأضاف أن الأردن جاذب للاستثمارات بكل المقاييس، حيث يتوفر مناخ سياسي مستقر وبيئة آمنة للاستثمارات، فلا أحد يستطيع ممارسة أعماله بلا أمن.

وتطرق إلى إشكالية تسرب العمالة الوافدة من شركة لأخرى بحيث يأتي العامل على عقد معين ويصار إلى استغلاله من شركات أخرى ينتقل لها ويتم استغلاله بأبشع الصور والطرق من ناحية زيادة ساعات العمل وظروف سيئة ضمن بيئة العمل نتيجة عمله بصورة مخالفة، مؤكدا أن الوزارة على جاهزية تامة للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث بدأنا في العمل على أسماء من العمالة المتسربة وتم ضبط عدد منها ومخالفة صاحب المنشأة.