المعهد القضائي يستثني مرشحة للتدريب في المعهد لاعاقتها البصرية

 تتابع "حملة ابني" ما تعتبره خرقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المعهد القضائي الأردني في استثناء فتاة ذات إعاقة من التقدم للدبلوم التدريبي في المعهد. 

وتقول الحملة أن تقى المجالي حاصلة على درجة الدكتوراة في القانون الخاص، تقدمت للمعهد القضائي الاردني للالتحاق بالدبلوم التدريبي الذي تم الإعلان عنه ، والذي يعتبر تمهيدا للقضاة الجدد في وزارة العدل. إلا أن ادارة المعهد استثنت طلب المجالي فورا على اساس انها فتاة ذات إعاقة بصرية. 

تقدمت تقى المجالي باعتراض موثق للمعهد القضائي الاردني، بخرقهم لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن اقصائها من الإلتحاق بالمعهد يعتبر تمييزا ضدها وإقصاء على أساس إعاقتها، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض برسالة موثقة من المعهد القضائي الاردني. 

تدين حملة ابني ما جرى مع تقى المجالي، وتعتبره ترسيخا للنهج الرعائي للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز النمطية في التوظيف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تقتصر في كثير من الأحوال على وظائف بعينها في المؤسسات الحكومية. 

تؤكد الحملة على ضرورة سيادة القانون و التعامل على أساس العدالة وتكافؤ الفرص في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام ٢٠١٧ نص صراحة على تجريم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.

وتستهجن الحملة اختيار المعهد القضائي الاردني الصمت في قضية أصبحت قضية رأي عام، حيث لم يخرج المعهد ببيان أو توضيح لما جرى مع تقى المجالي أو حتى توضيح لوسائل الإعلام كيف تم إقصاء المجالي من الدبلوم التدريبي في المعهد. 

وفقا لما حصلت عليه الحملة من وثائق فإن المعهد تذرع بالفقرة جـ من المادة العاشرة من نظامه التي تنص على " أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية"، إلا أن الحملة اعتبرت هذه المادة فضفاضة، ولا تتعارض مع تعيين المجالي في الشاغر الذي تقدمت له. كما اعتبرت الحملة أن المادة الفقرة أ من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص "‌ لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما" اولى بالتطبيق في هذه الحالات باعتباره نص صراحة على منع التمييز.

يشار إلى أن حملة “ابني”  هي حراك مدني منظم في الأردن، انطلقت عام 2020 من قبل أشخاص ذوي الإعاقة وعوائلهم، لتشكيل مجتمع يحمي ويدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.