"الطاقة النيابية" تشن هجوما على الحكومة بشأن أسعار المحروقات

قالت لجنة الطاقة النيابية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الحكومة صمت آذانها تجاه جميع المقترحات المتعلقة بأسعار المحروقات، معلنة عن خطوات ستقوم بها "من باب المسؤولية التاريخية".

وتاليا الخطوات التي أعلنتها اللجنة:

1-    الإصرار على أن تقوم الحكومة بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النقطية كونها من أعلى الضرائب المفروضة على مستوى العالم ولا تتناسب مع دخول المواطنيين.

2-    إعداد مشروع قانون والتقدم به إلى مجلس الأمة بتأميم قطاع الطاقة وذلك بتأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان الاجتماعي ليعود هذا القطاع إلى حضن الدولة مع إعطاء الشركات كافة حقوقها التعاقدية ووقف النزف في موازنة الدولة والذي يكلف المليارات.

3-     الإصرار على إلغاء الضريبية الجديدة على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة وشمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء والتوقف عن محاربة هذا القطاع والكيل بمكياليين على حساب المواطن.

5-    على الحكومة توحيد عطاء شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي لما سيعود بوفر لا بأس به على خزينة الدولة.

6-    على الحكومة أن تكون جادة على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية للاستفادة من الطاقة الموسمية الفائضة والتي تدفع لها سواء استخدمتهت أو لم تستخدمها والذي يصل ‘لى 380 مليون دينار سنوياً، ولا سيما أن سيد البلاد أول من شجع وحث الحكومة على استخدام سيارات الكهرباء.

7-    على الحكومة إعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد وذلك لما له أثر على تخفيف الفاتورة النفطية.

8-    على الحكومة العمل الفوري على تنفيذ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، وعلى الحكومة أن تقدم إلى لجنة الطاقة كافة الفواتير المتعلقة بشراء النفط كاملة لنقف على الكلف الحقيقة لهذا الملف، وإنشاء صندوق التحوط للطاقة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.