في ندوة لمؤسسة "مسارات".. صحفيون وإعلاميون يشخصون واقع الإعلام الأردني
عبر مجموعة من الإعلاميين والصحفيين عن استيائهم من واقع الحريات الإعلامية والصحفية، ومن حجم الضغوط التي تمارس على المهنة من حيث اقرار قوانيين تحد من حرياتهم ومن استمرار توقيف الصحفيين بناء على قضايا الرأي.
وأضافوا خلال الندوة الحوارية التي نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير اليوم الاثنين بعنوان "مستقبل قانون المطبوعات والنشر" ضمن مشروع البيئة الممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون بالشركة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، قدمها الاستاذ والخبير في قضايا التشريعات يحيى شقير ودارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة، بحضور نخبة من الاعلاميين والصحفيين.
وقدم الزميل شقير مقدمة عن القوانين الخاصة بالحريات الإعلامية وأهمتها في الحفاظ على الحالة والبئية الاعلامية في المملكة، مشدداً على ضرورة منع الرقابة المسبقة على أي مادة صحفية إلا في حالات محدد وهي العمل في قانون الطواىء أو العمل في الأحكام العرفية .
وأكد شقير على أن الأردن عليه التزامات بموجب الانضمام إلى معاهدات دولية تضمن حرية الرأي ، مشيرا إلى أن حرية الرأي والتعبير والإعلام بشكل عام غير مطلقة، وأن هناك تجاوزات وممنوعات في القوانيين منها تقيدات جوازية متعلقة بالخصوصية والآداب العامة.
وتحدث عن القوانين التي تمنع طرح الكتب والمؤلفات ودور القضاء في هذا السياق، مشيرا إلى أن من أبرز الدوائر التي تم انشائها في الأردن ومنذ عام 1929 هي دائرة المطبوعات والنشر .
وطالب شقير الحكومة والمؤسسة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بإقامة حورات حول هذه القوانين، والاستماع إلى وجهات النظر التي يقرها الخبراء والإعلاميون الذين يمارسون العمل الصحفي، إضافة إلى أهمية التشاور عند إقرار القوانيين مع الجهات ذات العلاقة .
واشار إلى أن البوصلة الحكومية معطلة ولا تعمل خاصة في مجال الإعلام حيث انها لم تقدم أية حلول للمشكلات والعقبات والقضايا التي تشهدها الساحة الأردنية، لاسيما في مجالات مكافحة الفساد والحريات وغيرها الكثير من المجالات .
وشدد على أهمية وقف عقوبة التوقيف للصحفي خاصة في قضايا الرأي والنشر، وأنها في الأردن لا تزال تشكل عقوبة سابقة لأوانها ، مؤكدا على ان الجميع خاضع لقرار وكلمة القضاء في حال قرر الحكم على الصحفي بالغرامة أو الحبس، أما أن يكون هناك قرار مسبق بالنسبة لذلك، فهذا غير منطقي .
وشدد على أهمية توفر موضوع الإنابة في قضايا المطبوعات والنشر للصحفيين، لكون الصحفي في كثير من الحالات يمنع من ممارسة عمله بسبب كثرة هذه القضايا وخاصة ممن يعملون بوظيفة رئيس التحرير.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة، إن المؤسسة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية أطلقت مشروع الإصلاح السياسي في الأردن، من خلال عدة قوانين ومنها قانون المطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومة، والسؤال هل نحتاج إلى التغيير في بنية هذه القوانيين أو بعض بنودها ؟
الزميلة غادة الشيخ، أكدت على أهمية وجود مجلس نواب قوي يساهم في إقرار هذه القوانين وتصحيح مسارها ، مشيرة إلى دور مجلس نقابة الصحفيين في اصدار ومتابعة قضايا الحريات الصحفية ومدى الإلتزام بها.
كما وبينت أن لمؤسسات المجتمع المدني دوري قوي وفاعل في تطوير وتحسين البيئة الناظمة لقوانيين حرية الإعلام ، وتسعى دائما إلى وقف وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين ، مشددة على دور الجسم الصحفي في إدارة هذا الموضوع .
وبينت ان ما يسمى المواطن الصحفي، ساهم في دمار دول ومجتمعات نظرا لعدم توفر المهنية والأخلاقيات اللازمة في العمل الصحفي لضبط هذا الانفلات في اعتبار أي مواطن هو صحفي.
الزميلة نيفين عبدالهادي، تطرقت إلى حالة الحريات الإعلامية وأهمية التشريعات الإعلامية، وأن نضع أنفسنا مكان الصحفي عند إقرار أي تشريع أو قانون يتعلق في الإعلام وحريات الإعلام، حتى نعطي لأنفسنا الشرعية بعدم الإساءه للاشخاص أو المسؤلين أو اغتيال الشخصية.
واكدت أننا نحتاج إلى ضوابط للحالة الإعلامية في الأردن، بسبب كثير من التجاوزات التي تحدث في بيئتنا الصحفية، التي أصبحت مهنة من لا مهنة له .
الصحفية عهود محسن، أكدت على أن المشكلة اليوم تتمثل في تزايد وتوسع أعداد الإعلاميين من حيث الإلتزام باخلاقيات العمل الصحفي وبعيداً عمن حاصل على درجة الصحافة والإعلام أو تخصص آخر.
وبينت ان الشفافية منعدمة في كثير من القضايا التي تمر بها الساحة الإعلامية، وان غياب الرأي والمعلومة الحكومية ساهمت في التعدي على المهنة وتركت الباب مفتوحاً أمام حالة الانفلات التي نراها في الإعلام .
الصحفية رنا حداد، قالت في مداخلة لها إن التشوة في الحالة الصحفية الذي نشهدة اليوم من إغتيال للشخصية بحق عدد من الرموز، سببه التدخل من أشخاص واصأحاب مصالح، واحتواء بعض المؤسسات الإعلامية لتنفيذ هذه التوجهات أو مهماجمة بعض الشخصيات.
وأكدت على أهمية إعادة بلورة دور الاعلام واهميته في تحديد منح لقب صحفي حيث باتت المهنة اليوم مليئة بالممارسيين للإعلام، مما ساهم في تغيير توجهات ومسارات الإعلام.
عضو نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة، قال إن هناك تشتيت لكثير من المؤسسات الإعلامية وان كثير من القضايا والقوانين التي يتم اقرارها جاءت بشئ ممهنح تجاه الحريات الاعلامية والصحفيين بشكل عام .
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين ومجلس النواب قدموا مراراً الاعتراض على تلك الممارسات والتي تشكل اليوم نتاج لكل هذا الذي تعانية الصحافة الأردنية والحريات الإعلامية من تراجع وانتقاد على مستوى العالم .
وبين أن الصحفي القوي المستقل ينتج إعلام قوي ونقابة قوية بدون تضيق أو مشكلات، كما ان المؤسسات القوية التي لا تساهم أو تسمح في التدخل الخارجي بشؤونها وسياسيتها تحمي نفسها من الضعف المالي او الانهيار.
وقال إننا في نقابة الصحفيين لم نصمت على كل هذه التجاوزات خاصة ما أقر في قانون مكافحة الفساد الذي واجهناه بكل قوة، لكننا تعرضنا للضغط والخذلان خاصة من قيادات المؤسسات الاعلامية التي تواطئت مع الحكومة على إغفال دور الاعلام.
وأكد على أنه يجب المحافظة على المؤسسات والمهنة من خلال إلغاء مصطلحات المواطن الصحفي، والتأكيد على دور مؤسسات الدولة الداعم للإعلام، وأنها لا تسطيع السيطرة على الفضاء الالكتروني.
وحول موضوع حظر النشر في القضايا الوطنية، أكد على ان التوسع في قضايا حظر النشر كبير جدا، وأنه خطوة حكومية لتكميم الأفواه في حين تسمح أن يتم خرقها من الجهات الرسمية وبعض الوزراء في الحكومة أو المحسوبين عليها.
الصحفي وليد حسني المتخصص في اخبارالبرلمان، قال أنه لا بد من فتح آفاق للتفكير وآفاق للرؤيا خاصة في القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، مشددا على اهمية المشروع الذي انطلقت به مؤسسة مسارات الأردنية في الإصلاح السياسي في الأردن .
وبين ان التحول الديمقراطي يحتاج إلى التحول المباشر في إصلاح القوانيين الناظمة للإصلاح والتغيير وهي تشكل جزء لا يتجزأ لأي نظام ديمقراطي، كما ولا بد من العمل على تعديل منظومة التشريعات.
وأكد على أننا نحتاج إلى اإعادة تعريف الصحفي من خلال ما ورد في قانون النقابة، ولا بد من تعديل يوازي التطور والتقدم التكنولوجي الذي طرأ على المهنة.
وبين أن قانون الجرائم الإلكترونية، قانون مفعل في كافة الأقطار العربية وليس الأردن فقط، وهناك جدل على المادة 11 في هذا القانون التي تساهم في توقيف الصحفي قبل محاكمته وقبل ثبوت التهمه بحقه .
وأشار إلى وقوع حادثه معه وعدد من الزملاء الصحفيين في نشر بيان رسمي في إحدى قضايا التعنيف الأسري، حيث تعرضوا لقضية بعد نشرهم لهذا الخبر من قبل أحد الأشخاص المتورطين فيها، الأمر الذي تسبب لهم بالتحويل إلى المحكمة وحضور الجلسات لأكثر من مرة، رغم ان الخبر الذي نشر عبارة عن بيان صدر من جهات رسمية .
وشدد على أهمية أن تكون هناك حماية للصحفي من تغول المسؤلين وتغول السلطات المختلفة والتدخلات المباشرة في عملهم والتضيق عليهم في مؤسساتهم، وفي العمل والتهديد المستمر بقطع أرزاقهم ووقفهم عن العمل.
وانتقد وصم الصحفيين بصفات ليست فيهم كاتهامهم بانهم يسعون الى قبض الأموال والسعي إلى الحصول على الأموال من الشخصيات العامة كالوزراء والنواب وغيرهم، مشيرا إلى أن هذا التصرف اذا وجد فهو لا يمثل الصحفي الملتزم والصحفي المهني كون خيمة الصحفيين توسعت اليوم، وأصبحت تضم كثير من الناشطين الذين دخلوا إلى المهنة بصفات مختلفة .
وأشار إلى أن الرقابة المسبقة لم تكون على الاعلام فقط بل توسعت إلى المؤلفات والكتاب والمثقفين من خلال دائرة المطبوعات والمكتبة الوطنية التي تمارس رقابة سرية مسبقة على أي مطبوعة، وأن هناك لجنة يحال إليها الكتب أو أي كتاب يؤلف عن الأردن.
الإعلامية عطاف الريضان، قالت إن الفكرة الأساسية في التشريعات أنها تنظم الحياة السياسية والاجتماعية أو الحزبية لكن اليوم الأساس في ذلك هو فرض الرقابة المسبقة من خلال وضع هذه القوانيين.
واكدت على اهمية ان تمتلك المؤسسات الإعلامية استقلالا ماليا و إداريا، وأن تكون صاحب القرار في نفسها، مشيرة إلى أن ملكيات ورأس المال يعمل على تهدد المؤسسات والصحفيين، وأن أول ضحايا هذه الملكيات هي مؤسسات الإعلام التي كانت تدافع عن الحكومات .
الزميلة وفاء الزناتي، أكدت على أهمية ان يشمل الاصلاح كافة قطاعات الدولة وخاصة الاعلامية، مشددة على أهمية تبنى الرواية الوطنية وان تحمل مصلحة الوطن الاولى في رواياتها المختلفة .
وقالت إن مؤسسات الإعلام الرسمي يجب أن تراجع نفسها في اهمية وضرورة تواجد وتوفر الروايات الوطنية، وليس التركيز على الرواية الرسمية فقط خاصة إذا كانت الرواية تسعى إلى عدم نشر الخوف بين الناس وتنطلق من مصالح وطنية علينا.
