خرافة اقتصادية أردنية اسمها: القطاع الخاص لم يأخذ حقه.

 

من المتوقع أن فكرة إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر وإزالة العقبات أمامه، ستكون من أبرز عناوين التحديث الاقتصادي الذي ستعلن وثيقته غدا.

 

تعالوا نسأل: هل فعلا يوجد زمن تعرض فيه القطاع الخاص في الأردن للضغوطات؟ هل تعرضت شركاته وأمواله للمصادرة مثلاً أو التأميم والحجز؟ هل وجدت في التاريخ الأردني حكومة وقفت جوهريا ضد القطاع الخاص؟

 

المفارقة أنه حتى في العقود التي عاشت فيها الدول العربية المحيطة (سورية والعراق ومصر) تجارب التأميم والملكية العامة والاشتراكية، فإن الأردن كان مصرا وبوضوح على نهج خاص يقوم على الاعتراف بالمبادرة الفردية والملكية الفردية ووقف ضد أي تأميم أو مصادرة بأي عنوان.

غير أن فترة البناء والتنمية "الجدية" التي جسدها عقد الستينات، كان موقف الدولة حينها يقوم على فكرة الطريق الثالث بين أقصى الرأسمالية وأقصى الاشتراكية... هكذا وردت حرفيا في وثائق رسمية.

 

عثرت في الأرشيف على نقاش جرى سنة 1966، قيل فيه حرفيا: لا يجوز لرأس المال أن يتسلط على الدولة، بل الدولة هي التي تتسلط على رأس المال فتأخذ حقها منه من خلال الضريبة، مقابل أن توفر له الحماية والشروط القانونية للعمل وتحقيق الربح. كان ذلك ما قاله رئيس الوزراء وصفي التل.

 

في الأرشيف أكثر من محطة جدال ونقاش تنموي حقيقي، اضطرت فيها الدولة لوضوع حد لأنانية رأس المال.

 

مرة أخرى، وكما هو الحال دائما، فإن السؤال ليس اقتصاديا بحتاً، إنه سؤال الاقتصاد السياسي. بمعنى البحث عن الجهة صاحبة المصلحة في القرار الاقتصادي.

 

كان القطاع الخاص مدللا إلى حد كبير، وكان اسمه الدارج هو "القطاع الأهلي" مقابل القطاع الحكومي. 

 

إن الجيل الثاني، أي جيل الأبناء، من رواد القطاع الأهلي لا يزالوا بيننا. اسألوهم عن العقلية التي كان يحملها آباؤهم عن البلد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

 

إن ترويج خرافة أن القطاع الخاص مظلوم، خطوة غير تنموية.